الرئيس يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني ويقرر اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمواجهة الارهاب

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة.
وقد استهل الرئيس الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على الضحايا الذين سقطوا اليوم نتيجة الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بكنسية مار جرجس بمدينة طنطا وفي محيط الكنيسة المرقسية بمدينة الاسكندرية. كما وجه سيادته بأهمية قيام جميع أجهزة الدولة بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين ومساعدتهم على تخطي هذه الأوقات العصيبة، مؤكداً على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ووضع جميع الإمكانات الطبية المتاحة في خدمتهم، فضلاً عن تقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بشكل فورى وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم، حيث تم استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين وفقاً لتوجيهات الرئيس، وفي مقدمتها سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز التواجد الأمني وتوفير التأمين المكثف. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على جميع الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية والمتابعة المكثفة والدورية للحالة الأمنية.
وقد وجه الرئيس عقب انتهاء الاجتماع كلمة إلى وسائل الإعلام نعي فيها شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم في الحادثين الإرهابيين، مشيراً إلى أن الشعب المصري يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين. كما أوضح سيادته أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم هما محاولة أخري للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصر ومقدراته، منوهاً إلى أن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الماضية إلى إلحاق الضرر بمصر بمختلف الطرق، سواء من خلال توجيه ضرباتها إلى قطاع السياحة أو القيام بعمليات بمناطق مختلفة وهو ما يعكس يأسها في ضوء صمود الشعب المصري في مواجهتها بكل شجاعة. كما أكد الرئيس أهمية قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية.
وناشد سيادته جميع المصريين بالصمود في مواجهة محاولات الإرهابيين لزعزعة استقرار مصر، معرباً عن ثقته من قدرة الشعب المصري على هزيمة الإرهاب والقتلة والمخربين، ومؤكداً مواصلة مسيرة البناء والتعمير.
وأضاف الرئيس أنه في ضوء شهده الاجتماع من مناقشات فقد قرر سيادته اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب، تشمل إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. كما ناشد سيادته وسائل الاعلام بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسئولية ووعي.
وأشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة. كما أعلن سيادته عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعّالية.
وفى ختام كلمته، طلب الرئيس من كافة المصريين أن يتحملوا هذا الألم، معرباً عن تقديره واحترامه لما أثبتوه خلال السنوات الماضية من صلابة اثارت إعجاب الجميع، سواء على صعيد تحمل تبعات العمليات الإرهابية أو بالنسبة لتحمل المصاعب الاقتصادية، مشدداً على عدم إمكانية النيل من مصر.