حذرت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين حجازى رئيس اللجنة من انهيار زراعة القطن فى مصر بسبب المشاكل الكثيرة التى تتعرض لها . وأكد الدكتور حجازى أن بداية انهيار هذه الزراعة هو الغاء زراعة صنف /جيزة 70/فائق الطول فضلا عن التسويق العشوائى وحرية التجارة مشيرا الى خطورة موضوع خلط القطن على نوعية الانتاج . وقال أن جنى القطن بدأ فى الصعيد ولم تعلن الحكومة عن سعر/ الضمان / ليطمئن الفلاح وانه من المتوقع أن يصل الانتاج فى العام الحالى الى مليونى قنطار دون خطة واضحة للتسويق . وطالب حجازى باستراتيجية جديدة للانتاج والتسويق وحل مشاكل المزارعين مع وزارة المالية والبنوك خاصة بعد أن سلموا انتاجهم من القطن ولم تعطهم الوزارة حقوقهم المالية، مؤكدا على ضرورة زراعة الاصناف التى لها تنافسية عالية فى الاسواق العالمية ومراجعة تكلفة الانتاج . وحذر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل من أن القطن المصرى كاد يخرج من المنافسة العالمية مطالبا بدعم هذه الزراعة اسوة بمايتم فى الخارج وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية.
وانتقد محمد سرحان ممثل حزب الوفد عدم وجود استراتيجية واضحة لزراعة القطن وطالب بعدم السماح باستيراد الاقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان التمويل المخصص لدعم البحوث الزراعية ضئيل جدا ولايكفى .. واكد اهمية تطوير المصانع بما يسمح باستخدام الغزول طويلة التيلة.
من جانبه...أكد الدكتور صفوت الحداد مسئول قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ان الوزارة تعد حاليا مشروع قانون جديد وبسيط يتواكب مع العصر للقطن وغيره يكون شاملا لكل القوانين ذات الصلة . وقال الحداد إن الوزارة قررت اعطاء كمية القطن المخزون من العام الماضى والتى تبلغ 5ر1 مليون قنطار الى المغازل بحسب السعر العالمى وان الحكومة ستقوم بدفع الفرق بين سعر المغازل والسعر العالمى وان هناك مشروعا تجرى دراسته حاليا للتعامل مع القطن اذا تجمع لدى المزارع مرة ثانية . واشار الى أن وزارة الزراعة تفكر فى العودة الى نظام الاحواض لتكون وحدة مساحة لزراعة القطن فى نقل التكاليف .