دخل كافة الصحفيين اليونانيين صباح اليوم الأربعاء في إضراب عقب القرار المفاجئ للحكومة اليونانية بإغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي) ومنذ الساعة السادسة صباحا (السابعة بتوقيت وسط أوروبا) لم تبث كافة المحطات الإذاعية والتليفزيونة اليونانية أي تقاريرإخبارية. وقال رئيس رابطة محرري الصحف اليونانية , ديميتريس تريميس : "سنظل مضربين عن العمل حتى تتراجع الحكومة عن قرارها". ولن تصدر أي صحف غدا الخميس في اليونان بسبب الإضراب. وأغلق برنامج تلو الآخر في التليفزيون الرسمي باليونان ليلة الثلاثاء/الأربعاء , كما أوقفت المحطات الإذاعية الرسمية بثها. وكانت وزارة المالية اليونانية قد أعلنت من قبل أن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية لن يعد لها وجود بعد الآن. ويتواجد الموظفون الحاليون في التليفزيون الرسمي منذ صباح اليوم في أحد الأستوديوهات بمبنى التليفزيون الرئيسي للبث عبر الإنترنت , حيث يوجهون انتقادات حادة في التقارير التي يبثونها للحكومة بسبب قرارها بإغلاق الهيئة. ووفقا لبيانات نقابة العاملين بالهيئة , سيفقد 2656 شخصا وظائفهم جراء ذلك ، وتخطط الحكومة اليونانية - بحسب بياناتها - خفض حجم الإذاعة والتليفزيون الرسمي ليضم حوالي ألف موظف فقط , متبعة بذلك النموذج الحديث لمحطات الإذاعة والتليفزيون في أوروبا. وادى القرار الى انقسام داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس حيث لم يؤيد اثنان من الاحزاب الثلاثة للتحالف قرار الاغلاق واعلنا انهما لن يصوتا على القرار لدى تقديمه للبرلمان لاجازته. واعلن قرار الاغلاق بعد ظهر امس من قبل المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو الذي اعلن ان "البث سيتوقف بعد انتهاء برامج هذا المساء (امس)". وبحسب المتحدث فإن "اي ار تي" تمثل "حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة". واكد مع ذلك ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، "سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين". واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة. ويأتي الاعلان المفاجىء في وقت يزور اثينا مسؤولو ترويكا الدائنين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وشبكة "اي ار تي" هي من بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها. واعلن النقابيون والسياسيون على الفور ادانتهم للقرار. وقالت نقابة "جي اس اي اي" في بيان أن "اي ار تي ملك الشعب اليوناني، وهي وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة وصوت الشعب الوحيد ويجب ان تبقى عامة ، ندين هذا القرار المفاجىء".