تنسيق بين التعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط للاستفادة من الجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والتنمية المحلية الدكتور محمد هشام الشريف، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، وأن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة سيكون منهج وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في الفترة المقبلة.
وقال عبدالغفار إن هناك تنسيقا دائما ومتواصلا مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعداد قانون جديد لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم المشروعات البحثية وشباب الباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد هشام الشريف آليات التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية، مطالبا بالاستعانة بالجامعات المصرية كبيوت خبرة استشارية في المحافظات المختلفة، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظات سواء التعليمية أو الهندسية أو الصحية أو الزراعية و غيرها.
وفي كلمتها، أشارت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إلى زيادة مخصصات البعثات هذا العام، وأن هناك 3 ملفات رئيسية ذات أولوية في التعليم هي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤكدة على دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعليم العالي والبنك المركزى والبنوك المصرية، مشيرة إلى مبادرة تشجيع طلاب الجامعات للالتحاق بمجالات ريادة الأعمال، وكذلك إلى برنامج تدريب جميع الطلاب على فكر ريادة الأعمال بهدف أن يخلق الطالب فرصة عمل فور تخرجه من الجامعة.
وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه سيكون هناك تدريب مكثف للعاملين بالجهاز الإداري بهدف إنشاء وحدات جديدة; حيث إن هناك خطة طموحة للتدريب والتطوير المؤسسي.
كما أكدت أهمية التخطيط بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوظيفها على أحسن وجه وكفاءة الإنفاق، وهي جميعها على رأس أولويات الدولة، مشيرة أن التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي والبحث العلمي هما المشروع القومي الأول، مشيرة إلى أهمية التعاون وعقد عدد من اللقاءات المكثفة والمستمرة وضرورة التواصل مع الجامعات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق- خلال اجتماع اليوم- على البدء في دراسة 40 دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، كما أكد على سريان القانون رقم 118 لسنة 2015 والخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على أعضاء المهن الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة المذكورين بالقانون فقط، وأن إضافة أية فئات أخرى للقانون يستلزم تعديلا تشريعيا.