"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء دراسة 40 دبلومة مهنية بنظام التعليم المفتوح

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارىالإصلاح الإدارى، ود. محمد هشام الشريف وزير التتمية المحلية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة، ووافق المجلس على البدء فى دراسة عدد 40 دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكترونى المدمج.
كما أكد المجلس سريان القانون رقم 118 لسنة 2015 والخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على أعضاء المهن الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة المذكورين بالقانون فقط، وأن إضافة أى فئات أخرى للقانون يستلزم تعديل تشريعى.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، وأن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة سيكون منهج وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى الفترة المقبلة.
واستعرض د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية آليات التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية، مطالباً بالاستعانة بالجامعات المصرية كبيوت خبرة استشارية فى المحافظات المختلفة؛ وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظات سواء التعليمية أو الهندسية أو الصحية أو الزراعية و غيرها.
وطالب بضرورة الإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المصرية بالتعاون مع الجامعات من خلال عدة محاور منها: المساهمة فى إعداد مخططات التنمية بالمحافظات والبرامج التنفيذية اللازمة لها والتى تستهدف تحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى مصدرة.
ودعا د. هشام الشريف إلى عقد ملتقى بعنوان (قرية منتجة ومصدرة) برعاية رئيس الوزارء يستهدف القرى والوحدات التابعة لها بالمحافظات ووضع برامج تنفيذية وخطط عمل تطبيقية على أرض الواقع، وعقد مسابقات للاستفادة من أفكار وابداعات وخبرات الجامعات المصرية.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى زيادة مخصصات البعثات هذا العام، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية ذات أولوية فى التعليم هى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكدت وزيرة التخطيط دور الجامعات فى دعم التنمية المستدامة بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى والبنك المركزى والبنوك المصرية، مشيرة إلى مبادرة ريادة الأعمال لتشجيع طلاب الجامعات للإلتحاق فى مجالات ريادة الأعمال، موضحة أن هناك برنامج لتدريب جميع الطلاب على فكر ريادة الأعمال بهدف أن يخلق الطالب فرصة عمل فور تخرجه من الجامعة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد على أن هذا المشروع يبدأ بخمس كليات وهى الهندسة والعلوم والتجارة والزراعة والإقتصاد والعلوم السياسية تبدأ من الفرقة الثانية، ويكون بدعم وتمويل البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية .
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك إعلان عن خريجين خلال العامين الماضيين يكون لدية فكرة مشروع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والبنك المركزى لتنمية قدرتهم الإبتكارية، مضيفة أن هناك برامج ماجستير فى ريادة لأعمال وإدارة الإبتكار لحديثى التخرج أو المتخرجين حتى سنتين سابقين لإحتضان الأفكار الرائدة، بالتعاون مع جامعة كامبردج ببريطانيا.
وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه سيكون هناك تدريب مكثف للعاملين بالجهاز الإدارى بهدف إنشاءوحدات جديدة حيث أن هناك خطة طموحة للتدريب والتطوير المؤسسى.