فرنسا: الاستيطان الاسرائيلى غير قانونى بكل اشكاله

ندد الاتحاد الاوروبي الجمعة بالمشروع الاسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية مشددا على ان التوسع في المستوطنات في الاراضي المحتلة يمكن ان يجعل من المستحيل التوصل الى حل قائم على دولتين.
واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي .وقد تجعل من المستحيل التوصل الى حل الدولتين.
وتابعت ان المفاوضات لا تزال السبيل الافضل لحل النزاع بين الطرفين .مع العلم ان عملية السلام متوقفة . وذكرت بان الاتحاد الاوروبي لن يعترف باي تعديل للحدود مقارنة بما قبل يونيو 1967 . وايضا في ما يتعلق بالقدس الا بما يتفق عليه الاطراف المعنيون.
بدورها اعربت باريس عن قلقها البالغ وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان الاستيطان غير قانوني بكل اشكاله لما له تاثيرا سلبيا على حل الدولتين الذي تؤيده فرنسا
وقال لاليو "على غرار سائر المجتمع الدولي .... ان رسالتنا اليوم هي دعوة السلطات الاسرائيلية الى عدم تنفيذ هذه المشاريع.
وشدد المتحدث على ان المشروع الاسرائيلي "ياتي اليوم في سياق المبادرات الاميركية لاحياء عملية السلام".
ولفت لاليو الى ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التقى اليوم الجمعة وزير الماليه الاسرائيلي يائير لابيد واثار معه هذه القضية.
وكان مدير مرصد "تراستريال جيروزاليم" داني سايدمان صرح لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء انه تم توقيع عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت و797 وحدة اخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية.
وتقع هاتان المستوطنتان في القدس الشرقية حيث الغالبية من العرب في المدينة المقدسة التي احتلتها اسرائيل وضمتها منذ يونيو 1967.
واتهمت السلطة الفلسطينية الخميس اسرائيل باتباع "خطة ممنهجة" لتدمير جهود السلام التي يقوم بها كيري .
واوضح متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "المشروع الاخير لبناء وحدات سكنية في القدس ليس جديدا"، مضيفا انه "اعيد طرحه لموجبات تقنية وادارية".
ويشكل الاستيطان احدى اهم نقاط الخلاف في مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين والمتوقفة منذ سبتمبر 2010.
ويطالب الفلسطينيون لاستئناف المفاوضات بوقف الاستيطان واعتراف اسرائيل بحدود ما قبل حرب 1967 كاساس للمفاوضات.