حركة متمردة تطرح «خريطة طريق» لحل أزمة دارفور

وزّعت «حركة تحرير السودان الكبرى» ما سمّته «خريطة طريق» لحل أزمة دارفور وطرحت في بيان أُرسل إلى «الحياة» في لندن «جملة نقاط نراها قد تشكل طريقاً ثالثاً لحل الأزمة وتلافياً حقيقياً لسلبيات اتفاق أبوجا في أيار (مايو) 2006» الذي لم يوقعه سوى جناح واحد من المتمردين بقيادة مني أركو مناوي الذي يقود «حركة تحرير السودان».
واقترح رئيس «حركة تحرير السودان الكبرى» محجوب حسين (المنشق عن حركة مناوي) في بيانه عقد «مؤتمر دولي» للسلام في دارفور تشارك فيه «كل القوى السياسية والعسكرية في دارفور من دون استثناء أحد والأحزاب الوطنية السودانية وجميع أعضاء حكومة الوحدة الوطنية فضلاً عن الأسرة الدولية». وتابع أن «المدخل الأول لحل أزمة دارفور - البند المفتاح قبل كل البنود الأخرى أو البروتوكولات الأخرى - هو «بروتوكول الأمن الشامل في الإقليم» ويحدد في ثلاث نقاط:
*النقطة الأولى: قوة دولية من 50 ألف جندي أممي وتخويلهم صلاحية متابعة وملاحقة مجرمي الحرب وتجريد ميليشيات الجنجاويد من أسلحتهم وتخفيف عديد الجيش السوداني وعتاده في الإقليم.
*النقطة الثانية: حراسة الحدود الإقليمية المتاخمة لدارفور.
*النقطة الثالثة: البدء في وضع ترتيبات أمنية مستدامة.
وطالب أيضاً ب «فرض حظر الطيران العسكري في أجواء إقليم دارفور ومراقبة الطيران المدني» و «اقتطاع جزء من عائدات النفط السودانية وإيداعها في حساب خاص تابع للأمم المتحدة لتأمين الأمن الاقتصادي لشعب دارفور».
وطالب أيضاً ببروتوكول جديد لاقتسام السلطة يؤمن «مشاركة حقيقية وفعالة لشعب الإقليم»، وتأكيد «وحدة الإقليم وترسيم حدوده من تاريخ انضمامه إلى السودان الحديث العام 1917 و(إنشاء منصب) حاكم واحد منتخب (بدل الحكام الثلاثة لولايات دارفور الثلاث)».
وعن قسمة الثروة دعا محجوب حسين إلى تخصيص نسبة «لا تقل عن 30 في المئة من الناتج القومي السوداني لمصلحة إقليم دارفور». وشدد على ضرورة أن «تتحمل خزينة الدولة تكاليف إرجاع (النازحين) إلى قراهم ومناطقهم وذلك بعد تعويضهم في شكل فردي». ودعا إلى أن يكون «الحوار الدارفوري - الدارفوري» تحت «مظلة أممية».