أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي مسانداً للنمو الاقتصادي، وداعماً للقطاع الخاص. وشددت الوزيرة – خلال لقائها بعدد من مسؤولي جمعيات سوق المال بمقر الوزارة – على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالي جديد بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي. وطالبت نصر جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وابرز اقتراحاتهم.