فى زيارة لها العديد من الدلالات ..تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،اليوم الخميس .زيارتها الأولى للقاهرة منذ 8 سنوات، على رأس وفد اقتصادى وسياسى وأمنى. ومن المقرر ان تجرى المستشارة الألمانية محادثات سياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. زيارة المستشارة ميركل تأتى ليس فقط فى ظل وضع إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط شديد التعقيد.. بل ووضع دولى تشوبه توقعات متباينة بشأن انعكاسات سياسة الولاياتالمتحدة الجديدة ، والآثار الاقتصادية لذلك.، لذا يتطلع العالم لما ستسفر عنه زيارة سيدة ألمانيا الحديدية للقاهرة، التى تعد رسالة دعم قوية للقيادة السياسية المصرية. وتعبر زيارة ميركل، للقاهرة عن قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، والتي تعود لعام 1957، وفسرتها ميركل بأن لمصر مكانة كبيرة في الشرق الأوسط، وأنها محور الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.،والتعاون بين مصر وألمانيا لا يقتصر فقط على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بل يمتد إلى المجالات السياسية والأمنية . الملفات المطروحة .. المباحثات المصرية الألمانية ستتناول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من الملفات، على رأسها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى. قراءة فى الزيارة .. ويرى الخبراء أن مصر ستستفيد من الزيارة بجذب الاستثمارات الألمانية وخصوصًا في محور قناة السويس. حيث إن ألمانيا تمول 75% من الاقتصاد الأوروبي، فهي تعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي ومن الجهة الأخرى تجد فرنسا القاطرة الأخرى في المجال السياسي. وياتى توطيد العلاقات مع ألمانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى مؤشر ممتاز للعلاقات الجيدة في الفضاء الأوروبي. وتأتى المستشارة الألمانية مصر على رأس وفد اقتصادي، هدفهم البحث عن فرص الاستثمار في مصر، وخصوصًا في محور قناة السويس الواعد وغيرها من المجالات المفتوحة للاستثمار في مصر. ومن أوجه الاستفادة من الزيارة تدشين صفحة جديدة في مجال التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، على صعيد كافة المجالات. جدير بالذكر إن ألمانيا أهم دولة في الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي وخصوصًا بعد انسحاب بريطانيا، وحتى في ظل وجود بريطانيا كانت هي أهم دولة في الاتحاد، وكانت ألمانيا عقب 30 يونيو من الدول التي كان لها موقف ضد مصر ومع الوقت تغير الحال، عن طريق توضيح الصورة لهم وقامت بمراجعة موقفها وأصبحت العلاقات جيدة الآن وهناك تعاون مشترك سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي. التقديرات من المتخصصين فى الغرب تشير إلى أن العلاقات المصرية الألمانية لم تكن فى أى يوم بأفضل مما عليه الآن، هذا بالرغم من كل ما قد يبدو لغير المتخصص من غيوم فى هذا القضية أو تلك، فالعالم كله لم يعتد على عقد صفقات اقتصادية بالمليارات بين طرفين – أو صفقات تسليحية ودفاعية وأمنية مهمة فى ظل وجود علاقات سياسية سيئة.
