فاروق جويدة: فوضى القوانين وإجهاض الثورة

لا اجد مبررا لهذا التناقض في إدارة شئون الدولة حيث السرعة الشديدة في اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات تحتاج الى المزيد من البحث والدراسة وعلى جانب آخر يكون البطء الشديد في مجالات اخرى تتطلب الحسم والسرعة.. تناقض غريب في اسلوب الأداء يؤكد غياب الرؤى والعشوائية في معالجة الأمور.. كنا نعيب على العهد البائد مجموعة من الأخطاء مازلنا حتى الآن نكررها رغم تغيير الوجوه والمواقف.. كنا نعيب على مجلس سيد قراره سرعة إصدار التشريعات والقوانين المتعجلة.. والسياسات التي تفتقد العمق مع غياب كامل للشفافية والمصداقية، وللأسف الشديد ان ما كان يحدث في الماضي لم يتغير فيه شئ لأن ما يحدث الأن في مجلس الشورى هو نفس ما كان يحدث في مجلس الشعب وما يجري من أخطاء في أداء المسئولين وسياساتهم هي نفس الأساليب التي عانينا منها زمنا طويلا..
ومع غياب المصداقية والشفافية هناك تعارض واضح في كثير من المواقف التي تتطلب التنسيق والوضوح والحسم... وعندي من الأمثلة والبراهين الكثير..
بماذا نفسر هذا الكم الرهيب من القوانين التي صدرت في فترة قصيرة لا تزيد على شهرين رغم ما فيها من الأهمية والحساسية وتغيير مقومات الدولة.. كيف نفسر ان نجد هذا المسلسل من القوانين التي انتهى من إقرارها مجلس الشورى رغم ان شرعيته مازالت محل خلاف سوف تحسمه المحكمة الدستورية العليا..
امام مجلس الشورى قوانين اسدل الستار عليها ومنها قانون الصكوك.. وقانون الضرائب.. وقانون الجمارك.. وقانون الجمعيات الأهلية، وهناك قوانين أخطر مثل السلطة القضائية ومادار حوله من خلافات وصراعات ومعارك وقانون الانتخابات البرلمانية وهو ايضا من القوانين التي اشعلت الشارع المصري، ماهي مبررات انهاء كل هذه القوانين بهذه السرعة هناك ثلاثة قوانين منها على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة وهي الصكوك والجمارك والضرائب لأنها تمثل عصب الاقتصاد في الدولة وهناك قوانين الانتخابات البرلمانية والجمعيات الأهلية وهي تضع تصورا لمستقبل العمل السياسي والنشاط الأهلي في مصر.
وفي جعبة مجلس الشورى قوانين اخرى تنتظر دورها من أخطرها مشروع تنمية قناة السويس، والسؤال هنا ما هو مصير كل هذه القوانين إذا قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى.
تحدثت الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة عن اموال الشعب المصري الحائرة في حسابات رموز النظام السابق في الخارج وتقاعست كل هذه الحكومات في تتبع وملاحقة هذه الحسابات في الدول الأجنبية.. وشعرت هذه الدول ان مصر غير جادة في اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية لاسترداد هذه الأموال وانحصرت القضية كلها في بيانات او تصريحات لتهدئة الرأي العام، وفي الوقت الذي اهملنا فيه هذه الملفات كانت هناك مفاوضات سرية تجري بين الحكومة وعدد لا يتجاوز اصابع اليدين من رموز النظام السابق تحت شعار المصالحة المالية وكان من حظ هذا العدد القليل من رجال الأعمال ان تمت التسويات المالية معهم في ظل غياب كامل لإرادة هذا الشعب ومؤسساته التي لا تعرف شيئا حول هذه التسويات..
منذ فترة وهناك احاديث عن قانون جديد يحكم هذه المصالحات المالية في ظل قواعد واضحة وصريحة تعلنها الحكومة وتلتزم بها امام الجميع فماهو المبرر لهذه التسويات الخلفية السرية ولماذا هذه التقسيمات وعلى اي اساس تمت التسويات وماهي الجهات التي قامت بتمثيل الشعب في ذلك.. ان مثل هذه التصرفات المريبة تفتقد الشفافية لأنها تفرق بين ابناء الشعب الواحد لأن العدالة الحقيقية حق للجميع حتى في الخطايا.. كان ينبغي ان تعلن الحكومة مبادئ عامة لهذه التسويات تلتزم بها وتلزم رموز النظام السابق بتنفيذها في برنامج متكامل لاسترداد اموال الشعب، اما هذه التقسيمات وهذه الخواطر وهذه المفاوضات السرية فهي لا تليق بثورة تسعى لاسترداد حقوق هذا الشعب.. كما ان التناقض والتعارض في معاملة رموز النظام السابق يفتح ابوابا كثيرة للظنون والشكوك والهواجس لا احد يعترض على مبدأ التسويات الحالية ولكن بشرط ان تكون لها قواعد عادلة تشمل الجميع ولا تكون مقصورة على عدد من الأفراد.
هل من المنطق ان تفتح مصر هذا الكم الرهيب من ملفات القروض الخارجية في وقت واحد ومع عدد رهيب من الدول.. لقد اقترضنا من كل بقاع الأرض حتى الآن ولم تبق دولة إلا وسعينا للاقتراض منها ابتداء بقطر ودول الخليج والسعودية والصين وإيران وتركيا وروسيا وامريكا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يحدث هذا ونحن نعلم ان النظام السابق ترك اعباء مالية رهيبة على هذا الشعب ما بين الدين الداخلي والخارجي، ومع هذا كله قائمة مخيفة من اقساط خدمة الدين.. امام هذا التوسع في الاقتراض كانت ازمة الدولار تمثل عبئا على نفقات الدولة وعبئا على جميع التزاماتها الخارجية والداخلية فهل بعد ذلك كله تتركز سياسة الدولة في الاقتراض الخارجي واين سياساتها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتشجيع السياحة وبيننا من يناقش هل السياحة حلال ام حرام وهل نتخلص من الآثار الفرعونية ام نبيع ابو الهول واهرامات الجيزة وهل نسمح للإيرانيين الشيعة بدخول مصر.. ان التوسع في الاقتراض جريمة في حق الثورة التي كان من اهدافها توفير حياة كريمة للإنسان المصري وجريمة في حق الحاضر والمستقبل.
في ظل غياب الرؤى يأتي التوسع في القروض الخارجية وكل هذه الرحلات المكوكية التي تسعى في اتجاه واحد وهو الديون.
ان تنمية قناة السويس مشروع عالمي ينبغي ان يخضع لدراسات دولية يليها مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية بحيث نضمن بذلك اكبر قدر من الشفافية والوضوح وحتى تتوافر للمشروع الإمكانيات التخطيطية والمالية التي تتناسب مع اهميته وخطورته في حياة المصريين.
هناك ملاحظات يجب ان نتوقف عندها في مشروع تنمية قناة السويس ابتداء باستخدام لفظ إقليم وكأن هناك اتجاه للفصل بين المشروع وبقية اجزاء الجمهورية خاصة سيناء هناك عزل واضح في الحدود لمنطقة سيناء. وبجانب هذا فإن الفصل الإداري بين المشروع وبقية مؤسسات الدولة يدعو للدهشة ان الإستقلالية في مثل هذه الأنشطة شيء مطلوب ولكن هناك فرق شاسعا بين الاستقلالية والاستقطاع وما يحدث الأن نشاط غير واضح الأهداف والمعالم خاصة فيما يتعلق بأمن مصر القومي وحدود سيناء وارتباطها بالوادي.
ولا يعقل ان يتم تمرير مشروع تنمية قناة السويس بهذه السرعة ودون دراسة كافية وكأننا امام لغز أو نشاط سري انه اعتداء صارخ على السيادة المصرية وتهديد واضح لأمنها القومي وعزل كامل لسيناء عن الوطن الأم نحن امام دولة جديدة هي إقليم قناة السويس لا تخضع للإدارة المصرية.
نأتي بعد ذلك الى الواقع السياسي للشارع المصري الذي تغيرت فيه كل الحسابات والقوى بما في ذلك القوى الأصلية التي قامت بالثورة وما يحدث الآن من تصفيات معنوية لشباب الثورة وكأنهم يدفعون الثمن امام النظام السابق الذي كان اكثر رحمة معهم.. في كل يوم يختفي رمز من رموز الشباب الذين شاركوا في الثورة ويتم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم وإذا كانت هناك اسماء معروفة مثل احمد ماهر أو احمد ابو دومة يحتشد الإعلام لأجلها فهناك اسماء أخرى خلف جدران السجون لا احد يعلم عنها شيئا.. والغريب ان ينقسم الثوار على انفسهم ما بين فريق وصل الى السلطة واستطاع ان يقصي الفرق الأخرى عن المشهد بل انه وضع لهم تصنيفا جديدا بأنهم يمثلون قوى الثورة المضادة من اعطى لسلطة القرار الحق في الحديث باسم الثورة ومن قال ان الإخوان المسلمين هم الثورة.
لم يكن غريبا امام إقصاء شباب الثورة وملاحقتهم وإبعادهم تماما عن المشهد السياسي ان يصبح الشارع المصري بدون معارضة حقيقية يعترف بها النظام ويعطيها كل حقوق المشاركة في العمل السياسي.. وامام هذا سقطت منظومة المصالحة الوطنية بين القوى السياسية وانقسم الشارع المصري على نفسه امام رفض كامل للاعتراف بالمعارضة او الثوار في حين بدأت رحلة التفاوض مع رجال الأعمال الهاربين بالأموال من رموز النظام السابق للعودة الى البلاد وتصفية كل الخلافات معهم.. وهنا دخل شباب الثورة السجون والمعتقلات ليخرج رموز النظام السابق ويعودوا الى مواقعهم وكأن الثورة ما قامت وهذا اكبر دليل على عشوائية القرار وارتباك مؤسسات الدولة.
امام هذا التعارض والتضارب في السياسات والأحداث والمواقف كانت الانقسامات في الشارع المصري هي اخطر ما يهدد استقرار هذا الوطن.. وكانت شواهد الفتنة الطائفية اكبر دليل على ذلك حيث خرج القضاة يرفضون محاولات الاعتداء على شرعيتهم التي كفلها لهم الدستور وخرج الإعلام منقسما على نفسه ما بين مؤيد ومعارض وترتبت على ذلك تجاوزات وأخطاء على المستوى السياسي والمهني والأخلاقي وكان السبب في ذلك كله ان معايير المسئولية والالتزام والحرص على مستقبل هذا الشعب فقدت مقوماتها في ظل انفلات كامل في مسيرة الأحداث..
لا يعقل ان تصدر القوانين بهذه السرعة وكأنها قرارات إدارية ولا يعقل ان ينفرد مجلس الشورى بهذه المسئولية وحده دون الاستعانة بالمؤسسات القانونية التي ينبغي ان تشارك في أداء هذه المسئولية التاريخية بهذا العدد الهائل من القوانين فأين مجلس الدولة واين المؤسسات الدستورية واين خبراء مصر ورموزها من اساتذة القانون.
لا ينبغي ان تضع الحكومة قواعد للمصالحة المالية على اسس فردية لا تراعي فيها مصالح جموع الشعب وامواله واصوله..
لا يمكن ان تقوم سياسة الدولة على القروض رغم ما لحق بنا من اضرار بسبب ذلك في مراحل سابقة.. وقبل هذا كله يجب ان تحترم الدولة وتقدر ادوار مؤسساتها وان تكون حريصة على توفير كل الوان الحماية لها.. ومنها القضاء والإعلام والشرطة وقبل هذا كله الجيش المصري الذي تعرض في السنوات الماضية ومنذ قيام الثورة لظروف قاسية وتحديات صعبة امام ارتباك الشارع وحالة الفوضى في كل شيء.
إن حالة التفكك التي اصابت اجهزة الدولة امام تناقض السياسات وتعارضها وحالة الفوضى في الشارع السياسي وإهدار حق المعارضة في المشاركة في القرار السياسي كل هذه الظواهر تحتاج الى مراجعة سياسية حتى تستعيد مؤسسات الدولة تماسكها وتؤدي عملها طبقا لقواعد واضحة وصريحة تلتزم بالشفافية والمصداقية والحرص على مصالح هذا الشعب.
هذه التناقضات تعكس حالة ارتجال وعشوائية تسيطر على دائرة العمل العام وتحتاج الى التنسيق والمشاركة وتبادل الآراء وقبل هذا كله ان يشعر كل مسئول انه امام وطن يعاني محنة والمطلوب منا جميعا ان نتحمل مسئوليتنا في انقاذه...
..ويبقى الشعر
لا تذكري الأمس إني عشت أخفيه
إن يغفر القلب.. جرحي من يداويه
قلبي وعيناك والأيام بينهما
درب طويل تعبنا من مآسيه
إن يخفق القلب كيف العمر نرجعه
كل الذي مات فينا.. كيف نحييه
الشوق درب طويل عشت أسلكه
ثم انتهي الدرب وارتاحت أغانيه
جئنا إلي الدرب والأفراح تحملنا
واليوم عدنا بنهر الدمع نرثيه
مازلت أعرف أن الشوق معصيتي
والعشق والله ذنب لست أخفيه
قلبي الذي لم يزل طفلا يعاتبني
كيف انقضي العيد.. وانفضت لياليه
يا فرحة لم تزل كالطيف تسكرني
كيف انتهي الحلم بالأحزان والتيه
حتي إذا ما انقضي كالعيد سامرنا
عدنا إلي الحزن يدمينا.. وندميه
ما زال ثوب المني بالضوء يخدعني
قد يصبح الكهل طفلا في أمانيه
أشتاق في الليل عطرا منك يبعثني
ولتسألي العطر كيف البعد يشقيه
ولتسألي الليل هل نامت جوانحه
ما عاد يغفو ودمعي في مآقيه
يا فارس العشق هل في الحب مغفرة
حطمت صرح الهوي والآن تبكيه
الحب كالعمر يسري في جوانحنا
حتي إذا ما مضي.. لا شيء يبقيه
عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها
وعمرك الغض بين اليأس تلقيه
في كل يوم تعيد الأمس في ملل
قد يبرأ الجرح.. والتذكار يحييه
إن ترجعي العمر هذا القلب أعرفه
مازلت والله نبضا حائرا فيه..
أشتاق ذنبي ففي عينيك مغفرتي
يا ذنب عمري.. ويا أنقي لياليه
ماذا يفيد الأسي أدمنت معصيتي
لا الصفح يجدي.. ولا الغفران أبغيه
إني أري العمر في عينيك مغفرة
قد ضل قلبي فقولي.. كيف أهديه ؟!
قصيدة لأن الشوق معصيتي سنة 1989
نقلا عن جريدة الأهرام