اعتقال مسؤول رفيع المستوى

فى حملة مصعدة ضد حركة حماس الاسلامية , اعتقلت القوات الاسرائيلية وزير التعليم الفلسطيني ناصر الدين الشاعر وثلاثة نواب وأربعة رؤساء بلديات ينتمون جميعا إلى حركة حماس في شمال الضفة الغربية. وشنت مزيدا من الضربات الجوية في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وبلغ عدد المعتقلين من قادة ونشطاء حركة حماس 34 شخصا. فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحماس في كل من الخليل وطوباس وصادرمحتوياتها كافة وذلك لاحباط ما وصفته إسرائيل بنشاط الإرهاب وضرب البنى التحيتة له . ولم يتضح على الفور هل استهدفت حملة الاعتقالات وزراء بارزون آخرون في حكومة الوحدة الفلسطينية.ام لا .
وجاء التصعيد بعد ان رفضت حماس وجماعات أُخرى للنشطاء الفلسطينيين دعوة من الرئيس محمود عباس لوقف الهجمات بالصواريخ التي يشنها نشطاء في غزة على بلدات في جنوب اسرائيل.حيث أعلنت خمسة فصائل فلسطينية هي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، بعد لقائها مع عباس في غزة انه "لا تهدئة مجانية" وأن أي تهدئة مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة.
وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح التي تشترك مع حماس في حكومة وحدة هشة يأمل في اقناع النشطاء بوقف الهجمات بالصواريخ على اسرائيل في إطار تجديد للهدنة مع قوات الاحتلال الاسرائيلى , وبينما اتفق عباس وهنية على تفعيل اتفاق يقضي بتشكيل قوة مشتركة لتنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى ضبط الانفلات الأمني وتثبيت وقف إطلاق النار بين حركتي حماس وفتح اخفق في إقناع الفصائل بالعودة إلى التهدئة مع إسرائيل. حيث ترى جماعات النشطاء ان تصرفات اسرائيل تظهر ان أي دعوة الي وقف اطلاق النار لا طائل منها.
يأتي لقاء عباس وهنية23/5 عقب يوم واحد من تهديد مسؤول إسرائيلي بارز، بأن جميع الخيارات مفتوحة أمام اسرائيل لوقف مليشيات حماس عن إطلاق صواريخ، وتتضمن تلك الخيارات تسديد ضربات لن تستثني أحداً، حتى رئيس الوزراء الفلسطيني.
جدير بالذكر ان اسرائيل قامت بعملية مماثلة العام الماضي قوبلت بانتقادات دولية اعتقلت خلالها وزراء منهم الشاعر لكنها أفرجت عنه في وقت لاحق كما اعتقلت أعضاء بالمجلس التشريعي ينتمون لحماس في الضفة الغربية .
ورفضت اسرائيل مطالب مماثلة في السابق مجادلة بان عملياتها في الضفة الغربية ضرورية لمنع هجمات النشطاء. وأبدت شكوكا بشأن وقف آخر لاطلاق النار في غزة معللة ذلك بان حماس قد تستغله للتزود بالسلاح وتشديد قبضتها على السلطة.
وطالت الغارات الاسرائيلية مكتبين للصرافة على الاقل لهما صلات وثيقة بحماس حسبما قال سكان محليون. واتهمت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي أحد مكتبي الصرافة بانه قام بتحويل ملايين من الدولارات شهريا من ايران وسوريا ولبنان الى حماس وجماعات أُخرى لشراء وتصنيع اسلحة وتمويل تدريب النشطاء.
يأتى هذا بعد أربع غارات ليلية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على محال تجارية وسيارة تقل ناشطين في قطاع غزة أوقعت سبعة جرحى كما اسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بالمحال المستهدفة.
وفى محاولة لتعزيز طلب التهدئة دعا الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطينى إسماعيل هنية إسرائيل لتوسيع التهدئة وطرح أفق سياسي. وقال الدكتور أحمد يوسف انه اذا وافقت إسرائيل على تهدئة في الضفة الغربية تشمل وقف الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي فإن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ستنجح في حمل كل الفصائل على وقف نار شامل في غزة أيضا.
وشدد مستشار هنية على أن الحكومة الفلسطينية معنية بحل سياسي للوضع ودعا اسرائيل الى اجراء مفاوضات مع الرئيس محمود عباس حول هذا الموضوع .
فيما أشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إلى أنه تقرر عقد سلسلة اجتماعات بين عباس وهنية، وبين حركتي فتح وحماس بهدف إعادة التأكيد على الالتزام بالتهدئة المتبادلة بين الطرفين.
على الجانب الاخر دعا وزير الدفاع الإسرائيلى عمير بيريتس المجتمع الدولى الأربعاء إلى اتخاذ إجراء فورى لإقناع حركة حماس بوقف إطلاق الصواريخ على الأراضى الإسرائيلية.موضحا ان أمام إسرائيل العديد من الخيارات للتعامل مع مشكلة إطلاق الصواريخ من الأراضى الفلسطينية وإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدى فى ظل استمرار هذا التهديد.
وفى السياق ذاته من المنتظر أن يبدأ مبعوث الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامز اليوم الخميس جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية إضافة إلى مصر.يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين حول الأوضاع في قطاع غزة في ضوء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
بيان من الحكومة الفلسطينية :
وفى اعقاب حملة الاعتقالات اصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا اعلنت فيه أن الإجراءات الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود وكشفت أن إسرائيل تنفذ مخططاً لتصفية كافة مكونات السلطة الوطنية والاتفاقات القائمة، وإعادة حالة الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان، إلى أن رفض إسرائيل للعرض الفلسطيني بتهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، واحتجاز أموال وعائدات ضرائب الشعب الفلسطينى لأكثر من عام، وتدمير مقدرات السلطة الأمنية، واختطاف واعتقال 41 نائباً منتخباً، واعتقال رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، وعدد من الوزراء السابقين، وتدمير عدد كبير من المؤسسات المدنية والأمنية، والآن اعتقال الدكتور ناصر الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم، تمثل جانباً من الاعتداء على الرئيس وحكومته ومؤسسات شعبنا المنتخبة ديمقراطياً، وترمي من جانب آخر إلى تصفية مؤسسات السلطة وكافة الاتفاقيات القائمة، وإعادتنا إلى مربع الاحتلال الكامل.
وذكرالبيان أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل الحرية والاستقلال والكرامة، وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري، ولكنها تضع المجتمع الدولي، الذي رعى الاتفاقات، وطالب باحترامها وأشرف على الانتخابات الديمقراطية أمام مسؤولياته.
وبين، أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا التدهور المتسارع هو ضغط فوري ومباشر وصريح على حكومة إسرائيل، كي توقف إجراءاتها وتتراجع عنها دون إبطاء، والإعلان عن رفع الحصار فوراً عن حكومة الوحدة الوطنية.واضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن معاناة شعبنا، وكذلك سكان سيدروت لأنها تصر على رفض العرض الفلسطيني بتهدئة شاملة متبادلة ومتزامنة. وقال إن ضعف هذه الحكومة، يجعلها عاجزة عن اتخاذ خطوات سياسية مثل التفاوض حول قضايا الحل النهائي، أو إنجاز صفقة تبادل الأسرى، وهي تحاول تغطية هذا العجز، وعدم وجود شريك إسرائيلي للسلام، بتصعيد العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
7/5/24