أسعار الأسهم المتدنية تصعد بالبورصة والتعديل الوزاري خارج الصورة

نالت البورصة المصرية ارتفاعا لاباس به خلال الأسبوع الأول من مايو 2013 ، بعدما وصلت الأسهم لأسعار مغرية. وكان للاستقرار الأمنى دورا في تحفيز الشراء، واختلف الخبراء حول تاثر السوق بالتصالح مع رجال الأعمال فيما اتفقوا باستبعاد تاثير التعديل الوزاري الجديد على السوق.
وسجلت قيم التداول 1.5 مليار جنيه من خلال تداول نحو 216 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 229 مليون ورقة منفذة على47 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر (www.egynews.com) ارتفاعات مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة إلي الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة فى ملف التصالح مع رجال الأعمال.
وأضاف عادل انه رد فعل إيجابي من السوق على بضعة أمور منها زيادة رأسمال بالم هيلز وتسوية أوراسكوم للإنشاء لمسألة الضرائب.
وتابع خبير أسواق المال أن عودة ساويرس لها انعكاس إيجابي على بعض الشركات، وتحديدا تلك التي لها قضايا في المحاكم إذ توجد توقعات بأن الحكومة قد تميل ناحية قطاع الأعمال"، و استبعد أن تكون التعديلات الوزارية وراء تلك الارتفاعات، مؤكدا أنها جانب من التطورات السياسية التي اعتادت عليها البورصة خلال الفترة الأخيرة.
ونوه نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل الى تأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الأرباح النقدية التي قامت بها الشركات والتي بدأ يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخرى خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف محسن عادل قائلا: " رغم المؤشرات الإيجابية، إلا أن مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق والسوق قد تمر بجني ارباح على المدى القصير يمكن أن تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر .
وأشار عادل إلى أنه توجد قوة دافعة جيدة مع تزايد أحجام التداول فبعض الأسهم كانت متداولة بتقييمات منخفضة وأدركت السوق أن هناك فرصة جيدة للشراء وقد لا تستمر قيم التداول الحالية او تظهر عمليات جني ارباح لكن مازال هناك اهتمام بالشراء".
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة
للرقابة المالية المصرية.
من جانبه، قال أحمد العطيفي المحلل المالي لموقع أخبار مصر إن محصلة الأسبوع مكاسب، إلا أنها لم ترتقي لما كان منتظر، مرجعا الارتفاع الى ان كثير من الأسهم سجلت أسعار مغرية مما جعلها تشكل فرص جيدة للشراء، كما ان حالة الاستقرار الأمنى أتاح فرصة للمستثمرين لتدوير محافظهم.
ورفض العطيفي ربط نشاط السوق بالتعديل الوزراي الجديد الذي لقى استنكار من كثير من القوى - على حد قوله- واشار الى ان السوق لم تتاثر ايضا بارتفاع الاحتياطي النقدي الذي اسماه "ارتفاع كاذب" موضحا ان مصر تلقت قرضا من ليبيا بملياري دولار والاحتياطي ارتفع مليار واحد فقط وهو ما يعني ان مصر انفقت مليار.
وأشار خبير أسواق المال إلى أنه حتى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لا تعبر عن الاقتصاد المحلي للبلاد.
وقال أحمد العطيفي ان مؤشر البورصة الرئيسي اعتلى قمة جديدة وهي مستوى 5400 نقطة، الا ان السوق اصطدمت باعلان وكالة استاندر اند بورز خفض التصنيف الائتماني لمصر الى "سي "، واضاف انه من اللاافت للنظر أن خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء رغم حالة الاستقرار الامني للبلاد على مدى نحو شهرين.
وأوضح العطيفي أن هبوط التصنيف سيكون له تاثير على قرض صندوق النقد الدولي حيث ان ذلك يعني ارتفاع علاوة المخاطر بمعني ان المؤسسات العربية والاجنبية تطلب فائدة للاستثمار في السوق اعلى من تلك المخصصة لاذون الخزانة بنسبة تتراوح بين 8 و10 % وبما ان الفائدة على السندات الحكومية تتحرك في نطاق 14 % فان الفائدة المطلوبة في السوق قد تصل الى 22 %.وهو ما سيؤثر سلبا على البورصة حيث ستتحفظ صناديق الاستثمار لضخ أموالها إلا بعد زيادة الضمانات.
وعلى النقيض، استبعد أحمد العطيفي خبير أسواق المال تاثر البورصة إيجابا بالتصالح مع رجال الاعمال اذ انه يرى ان التصالح يهدف لسقوط الأحكام على بعضهم مثل حسين سالم، مضيفا أن هؤلاء رجال الأعمال لم يستثمروا مليما واحدا في مصر على حد قوله .. وتوقع أحمد العطيفي أن تتاثر البورصة المصرية سلبا خلال جلسات الأسبوع القادم بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر.