محسن عادل: يتوقع انتهاء الأزمة الراهنة والتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن أداء البورصة قد تأثر باستقرار الشارع السياسي بالإضافة إلى ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الأرباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين أفراد مصريين ومؤسسات أجنبية على فترات مشيرًا إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف: إن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدى لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية قصيرة المدى، إلا أن البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون فى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وأوضح أن مستوى قيمة التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين على وجه الخصوص، واستطرد خبير أسواق المال قائلا: إن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي، موضحًا أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم أم لا، متوقعًا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق، مؤكدًا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر، فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة، منوِّهًا إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية؛ حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور، مضيفًا: أن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة.
وأشار عادل إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية بالبورصة أصبح حتميًّا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية، مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة، مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية، موضحًا أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة القادمة.
اخبار مصر - استفتاء - البديل
Comment *