قال المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ان طعن النائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم علي قرار اقالته مجرد تظلم للفصل في النزاع بينه وبين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، مضيفاً ان النائب العام طلعت عبد الله طلب رد المحكمة وهو نوع من الاتهام للقاضي وفقا للمادة 146 من قانون الاحوال وان كل مقامات القضاة كبير والمحكمة التي فصلت في عودة المستشار عبد المجيد محمود هي دوائر خاصة بالقضاة، مشيرا إلي ان شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله من نادي قضاة الغربية هو امر معنوي في غاية الخطورة كانه خارج الجماعة وهو احساس بالعزلة . جاء ذلك خلال خلال لقاءه بالإعلامي أسامة كمال في برنامج القاهرة 360 السبت حيث اكد علي وجود رغبة قوية لدي بعض التيارات السياسية في اقتلاع القضاة والشعب تفهم الحقيقة والقضاة لم يعتدوا علي احد وما يحدث هو انكار حقهم في رد العدوان، والقضاة هم السبب في وجود هذا النظام. واشار الزند إلي ان القضاة يدافعون عن الدولة القانونية ولا يوجد أي مصالح للقضاة، وان قرارات تطهير القضاء تصفية حسابات، مشيرا إلي ان عملية الاصلاح داخل القضاء مستمرة. وقال رئيس نادي القضاة ان هناك 4 مواد هي محل الخلاف في مشروع قانون السلطة القضائية مؤكداً انه لن يعرض علي مجلس لشعب الا قانون يرضي عنه القضاء. موضحا ان هناك اكثر من 15 مشروع قانون للسلطة القضائية، وان هناك قانون لدي نادي القضاة يهدف الي تحرير القضاء وعدم العدوان علي استقلال القضاء، مضيفاً ان المستشار احمد مكي وضع مادة في القانون تجيز حبس المحامي. واضاف ان تعيين ابناء القضاة في السلك القضائي ليس توريثا وانما اعداد مسبقا لابناء المستشارين للعمل بالقضاء واستيفائهم للشروط التي تم وضعها منذ عام 1943. وأكد الزند علي عدم استقوائه بالولايات المتحدةالأمريكية وأن كلامه تم إجتزاءه بشكل شيطاني ، وأن القصد منه بعث رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دائما ما يتحدث عن الحرية واستقلال القضاء.