توقعات بتغيير 8 وزراء و10 محافظين فى التشكيل الوزاري الجديد

تجرى رئاسة الجمهورية مشاورات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختلفة لسرعة الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة تمهيدا لصدور قرار جمهورى بهما خلال أيام قليلة.
وذكرت صحيفة الأهرام اليومي ان هناك مصادر أكدت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مستمر فى منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجرى فى شهر أكتوبر المقبل على ان يتم تشكيل حكومة جديدة فى مطلع العام المقبل.
ورجحت المصادر ان تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو 8 وزراء و10 محافظين بهدف ضخ دماء جديدة فى الوزارات والمحافظات التى لم يلمس المواطن تحسنا فى ادائها وفى ضوء تقارير الأداء التى قدمها الدكتور قنديل أخيرا إلى الرئيس محمد مرسى والتى أشارت إلى وجود قصور فى أداء بعض الوزراء والمحافظين.
وقالت المصادر، إن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية هو أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذى قد يتم استحداثه فى الحكومة الحالية مع احتمال استمرار احتفاظه بوزارة التنمية المحلية نظرا لحالة الرضا العام عن أدائه.
وأكدت أن الهدف من عودة هذا المنصب فى الحكومة الحالية هو المزيد من المتابعة والاهتمام بالقضايا التي تمس رجل الشارع ورغبة القيادة السياسية فى رفع العبء عن كاهل المواطن فى ظل الأزمات الخانقة الحالية حيث من الموقع أن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملفات محددة للإسراع بمعدلات الإنجاز.
وأضافت المصادر أن الوزارات المرشحة للتغيير قد تشمل وزراء، الثقافة والبترول والاستثمار والتخطيط والكهرباء والتعليم العالى إلى جانب منصبي وزير الشئون القانونية ووزير العدل المستقيلين.
وفى هذا السياق قد يتم ترشيح المستشار طلعت عبدالله النائب العام وزيرا للشئون القانونية أو العدل حلا للمشكلات المتعلقة بتعيينه نائبا عاما.
وكشفت المصادر للأهرام أن تقارير الأداء لنحو 15 محافظا كانت ضعيفة ولم يستطع معظمهم حل المشكلات التي تواجه محافظاتهم موضحة أنه قد يتم تغيير عشرة محافظين فى الحركة الجديدة ومنح فرصة أخرى لباقي المحافظين لتحسين أدائهم.
وتعكف الأجهزة الرقابية حاليا فى سرية تامة على فحص ملفات الشخصيات المرشحة للتعديل الوزارة وحركة المحافظين تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسى، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الأهرام اليومى.