"حماية المنافسة" يتوقع انتهاء تعديلات قانون المنافسة فى مارس

توقعت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الانتهاء من تعديلات قانون المنافسة بشأن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية مارس المقبل.
وصرحت الجرف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بأنخ تم خلال الفترة الماضية عمل لقاءات مصغرة مع الجهات المعنية بالسوق كهيئة الرقابة المالية، وتم أخذ رد الهيئة العامة للاستثمار وتم مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات ومنتظرين ردودهم؛ وذلك للتنسيق قبل الصورة النهائية للتعديلات".
وأوضحت أن الرقابة المسبقة للاستحواذ والاندماج الهدف منها تقدير ما قد يحدث من تأثير على المنافسة؛ وفقا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ.
وحول تخوف البعض من تأثر السوق من الاستحواذات والاندماجات التى تمت فى السوق خلال الفترة الماضية، أكدت رئيس جهاز حماية المنافسة "قمنا بدراسة بعض الحالات، والتى أثبتت عدم تأثيرها على السوق".
ولفتت إلي أن الجهاز لا يستطيع بمفرده دراسة كافة الحالات، مؤكدا ضرورة تقدم المواطنين بشكوى مستندية حتى يستطيع الجهاز دراستها وتحليلها.