"حصاد القمح " .. مفارقات فى التقديرات المصرية والامريكية

حذرت الولايات المتحدة مصر من المبالغة في تقدير حجم محصولها المستقبلى من القمح المحلي ، و اعتبرت هذه التقديرات علامة على زيادة الضغوط نتيجة نضوب احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
و قالت الفايننشال تايمز ان الملحق الزراعي الامريكي في القاهرة، كتب تقرير يقول فيه أن الحكومة المصرية كانت تبالغ في تقدير إنتاج المحاصيل للعام الحالي بنسبة تصل إلى الثلث أو أكثر ،حيث توقعت مصر أنها سوف تحصد نحو 9.5 مليون طن من القمح هذا العام.بينما ذكر الملحق الزراعى الامريكى بان تقديراته الخاصة تقل 10 في المائة من ذلك، و ان انتاج القمح فى مصر سيحصد 8.7 مليون طن علىى الاكثر، وحذر من أن هناك العديد من الخبراء وضع توقعات أكثر انخفاضا، تصل الى 6-7 مليون طن.
وتقول الصحيفة ان مصر هي المستورد الأكبر في العالم للقمح والحبوب الأساسية من الأغذية الرئيسية.ولكن أزمة العملة ضربت قدرتها على استيراد القمح وتهدد إمدادات الحكومة لتقديم الخبز المدعم .
وكتب الملحق الزراعي للولايات المتحدة " ان الحكومة المصرية تضع سياسات الاستيراد وكميات مخزون القمح ، على اساس التقديرات المبالغ فيها لانتاج القمح المحلي" مشيرا الى ان فشل شراء ما يكفى من القمح المحلي - ليس فقط سيثير اضطرابات اجتماعية محتملة في بلد الخبز المدعوم بشدة - يمكن أن يجبر الحكومة على إنفاق مزيد من الدولارات على واردات القمح النادرة.. حيث تريد الحكومة تأجيل هذا الامر حتى وقت لاحق من العام ، عندما تكون قد أبرمت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وحذر التقرير ايضا من ان القاهرة لا تأخذ في الاعتبار نقص الوقود التي يمكن أن ينشأ عن أزمة العملات وهو ما سيثر بالطبع على عملية الحصاد. . كذلك فان نقص الديزل يمكن ان يعرقل عملية نقل و توزيع القمح بعد الحصاد .
وحسبما ذكر التقرير الامريكى . فان السلطات المصرية في الماضي، كانت تنقل مابين 200-250 طن شهريا من محصول القمح المحلي من الريف إلى الحضر والمطاحن. ولكن هذا العام ستكون هناك حاجة لشحن مايوازى ثلاث اضعاف ماتنقله - أى نحو 600- 700 طن شهريا.
وقال التقرير ان "مصر سوف تضطر إلى الاعتماد على التحرك بكفاءة ، والى وحدات تخزين أكبر من المعتاد للمحاصيل المشتراة محليا من الريف إلى الحضر ومطاحن الدقيق".
وذكر التقرير ان تعطل الحصاد بسبب نقص الديزل سيكون له عواقب ضارة للغاية ، فهو لن يقضى فقط على العملات الأجنبية الثمينة نتيجة استيراد القمح ولكن سيكون هناك تبعات التعامل مع غضب المزارعين ، والتي يمكن أن تعزز المعارضة السياسية مما سيعطي مصداقية لادعاءاتها بأن الحكومة قد أثبتت انها غير قادرة على التعامل مع مجموعة من القضايا من بدءا من الاقتصاد إلى الأمن.
هذا وقد عرضت قطر على مصر 3 مليار دولار كمساعدات مالية اضافة التى 5 مليارات كانت قطر قد منحتهم للقاهرة فى وقت سابق من هذا العام. كما تعهدت ليبيا بتقديم 2 مليار دولار للبنك المركزي المصري لتدعيم موقف البلاد المالي للبلاد فضلا عن تقديمها لخطوط ائتمان لامدادات النفط.
و قد رفضت الحكومة المصرية التحذير الامريكى و المطالبات الواردة في التقرير ، وقال ناصر الفراش، المتحدث باسم وزارة التموين" ان"كل المؤشرات تقول أن تقديرات الحكومة كانت في محلها ، واننا نشهد بالفعل كميات من الحصاد فى جنوب البلاد ، والأرقام لا تكذب".
كما نفى المتحدث التكهنات بشان امدادات الديزل، قائلا "ان الحكومة قالت انها سوف تتأكد من أن الديزل يكفي و انه سوف يكون متاحا .. لسنا قلقين بشأن الديزل".