مصر ترحب بسياسة الجوار الأوروبى

أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية ترحيب مصر بسياسة الجوار الأوروبى التى تهدف إلى تدعيم التعاون السياسى والأمنى والاقتصادى والثقافى بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط وعلى رأسها مصر وذلك من خلال بلورة خطط عمل تناسب كل دولة على حدة وفقا للطموحات والمتطلبات.
وقال أحمد أبوالغيط فى حديث خاص لصحيفة "الاهرام" نشرته الاثنين انه فى إطار توقيع مصر خطة عمل سياسة الجوار الأوروبى مع الاتحاد الأوروبى فى بروكسل فإن خطة العمل المصرية التى تم توقيعها تهدف إلى تفعيل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى جميع الميادين الحيوية التى حددتها اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية.
وأضاف ابوالغيط "سياسة الجوار الأوروبى انطلقت عام 2004 تزامنا مع توسيع عضوية الاتحاد الأوروبى وانضمام عشر دول من وسط وشرق أوروبا إلى عضويته مشيرا الى أن مصر أبدت اهتماما ملحوظا بهذه السياسة حيث اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى فى أغسطس 2005 على بدء التفاوض حول خطة عمل مشتركة فى إطار مبادرة الاتحاد المسماة بسياسة الجوار الأوروبى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتحاد الاوروبى يسعى بمقتضى هذه السياسة إلى إرساء فضاء جغرافى أوسع يعزز مكانته الدولية ويحقق مصالحه وأمنه وذلك من خلال الارتقاء بالتعاون القائم الذى يرتكز على دعم عملية الاصلاح فى دول الجوار بما يسهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى فى منطقة حدوده الخارجية المباشرة يتم التشاور بشأنها مع كل دول الجوار والاتفاق على مجالات التعاون وأولوياته وتحديد الالتزامات المتبادلة بشأن تنفيذها.
وذكر ابوالغيط أن الاتحاد الأوروبى توصل الى خطط عمل مع أطراف إقليمية أخرى "المغرب وتونس والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ويجرى الانتهاء من التفاوض مع لبنان" وينتظر أن تمثل سياسة الجوار الأوروبى الاطار الرئيسى لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع دول المتوسط ومن بينها مصر فى المرحلة المقبلة.
وقال إن خطة العمل تمثل قيمة مضافة لمصر فى ضوء توجيه رسالة إيجابية الى جميع شركاء مصر فى المجتمع الدولى تؤكد فيها إرادتها فى المضى فى جهودها الرامية الى الاندماج فى المنظومة الدولية الشاملة وتعزيز قنوات الحوار السياسى مع الشريك الأوروبى من شأنه المساهمة فى دعم دور مصر الرائد على المستوى الاقليمى خاصة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربى - الاسرائيلى وتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أبوالغيط أن الخطة تتيح الفرصة لتدعيم إمكانات المؤسسات الوطنية فى مجالات المشاركة السياسية وإدارة العدالة وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية بما يتفق وأولوياتنا وتشريعاتنا الوطنية وخصوصياتنا الثقافية والمساهمة فى زيادة فعالية الاقتصاد القومى وقطاعاته المختلفة وتطوير قدراتها التنافسية بما يمكنه من الاسراع فى الاندماج بالاقتصاد العالمى فى ظل عولمة احتدمت فى ظلها المنافسة بشكل غير مسبوق.
وأوضح وزير الخارجية أن خطة العمل المصرية - الأوروبية جاءت حصادا لعملية تنسيق قومى واسعة أدارتها وزارة الخارجية وشملت مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية وأسفر هذا التنسيق من العمل الجماعى المصرى إلى التوصل إلى أولويات محددة للتفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يؤكد مبدأ الملكية المشتركة ويعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير وتعميق علاقات التعاون بينهما.