رئيس جمعية مستثمرى البوتاجاز:رفع سعر الانبوبة تاخر عشرين عاما

4 ابريل- 11:05-اكد رئيس جمعية مستثمرى البوتاجازالدكتور محرم هلال ان قرار رفع سعر انبوبة البوتاجاز الى ثمانية جنيهات تاخر اكثر من عشرين عاما وكان مفروض ان يرتفع ل30 جنيها ولكن الظروف السياسية الحالية والازمة الاقتصادية تحول دون ذلك واكد ان الدعم الذى تدفعه الدولة فى سعر الانبوبة للمستهلك المصرى ارتفع من 22 مليار جنيه فى العام ل25 مليار بسبب ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى وسعر تكلفة الانبوبة الحقيقى قد وصل ل80 جنيها بعد ارتفاع الدولار بعد ان كان 65 جنيها واشار الى ان الدعم لايصل للفقراء المستهدفين من الدولة بمد يد المساعدة لهم للتخفيف عنهم واكد ان قمائن الطوب تستخدم 60 انبوبة صغيرة فى الساعة الواحدة ومقدار دعم الدولة لهذه المصانع يصل لستة الاف جنيه فى الساعة ايضا وهو مايحرم المستحقين من وصول هذا الدعم لهم
واضاف الدكتور محرم هلال فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان تطبيق اجراءات المراقبة الصارمة على مصدار انتاج البوتاجاز والتعبئة والتوزيع اتت بثمارها فلم يشهد عام 2013 منذ بدايته وفترة الشتاء فيه اى ازمة بعدما كان المواطنين يقتتلوا عند مراكز التوزيع ووصلت سعر الانبوبة فى بعض المحافظات الى 60 جنيها واثنى على وزيرى التموين والبترول واكدا انهما يطبقان منظومة علمية ومدروسة لتطبيق عدالة التوزيع وتوفير السلعة فى الاسواق فى وقت واحد واكد ان من حق الفقير ان تدعمه الدولة وعلى متوسطى الدخل والاغنياء المساهمة فى توفير الدعم للفقراء ودفع اسعار السلعة بدون دعم و التى تتناسب مع دخولهم الشهرية ومستوى معيشتهم .
واكد ان مصر تمر بازمة اقتصادية كبيرة وعلى الجميع المشاركة فى اخراجها من الازمة وعدم الركون الى الانانية او الامبالاة لان لااحد سيخرجها من ازمتها الا تضامن ابنائها مع بعضهم البعض ومع الدولة واشار الى اتخاذ اجراءات تدريجية لتطبيق نظام البطاقات الذكية على انابيب البوتاجاز بحيث تكتب اسماء المستحقين على كل منفذ توزيع للحصول على الانبوبة بثمانية جنيهات فقط على ان تتاح لباقى الجمهور بثلاثين جنيها اسوة بنظام البطاقات التموينية والتى تطبق للحصول على السلع الرئيسية من سكر وزيت وارز وشاى .
واكد ان منظومة توزيع البوتاجاز عانت منذ عشرات السنين من الفساد سواء من مصانع التعبئة والتى كانت تخفض الوزن المفروض من 12.5 كيلو الى مادون العشرة كيلوا ومرورا بمنظومة التوزيع على المنافذ والتوصيل للمنازل والتى تضاعف سعر الانبوبةبشكل يمنع تماما وصول الدعم للفقراء المستحقين له وتكسبت فئات وسيطة الملايين من مال الدولة الذىا عتبروه مستباحا فى الاتجار فى هذه السلع المدعومة بعشرات المليارات من الميزانية العامة .