الحكومة تستعد لتطبيق نظام «كوبونات البوتاجاز».. وتنتهى من حصر 70% من الأسر المستحقة

«عابدين»: هدفنا القضاء على «ثغرة» التهريب.. و«أبوزيد»: طلبنا مهلة إضافية

تجرى وزارتا التموين والبترول استعدادات مكثفة لضم المحرومين من البطاقات التموينية للاستفادة من كوبونات البوتاجاز، للقضاء على أزمة اختفاء الأسطوانات فى فصل الشتاء، ومنع تحكم السوق السوداء فى الدعم المخصص لمحدودى الدخل فى السلعة. واستعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات فى اجتماعه مع وزراء البترول والتموين والتنمية المحلية، الأسلوب الأمثل لتوزيع الأنابيب بما يضمن توفيرها للمستهلكين المنزليين والتجاريين بسهولة وبنظام مقنن، كما ناقش الأخذ بأسلوب الكوبونات أو البطاقة الذكية وإضافة الأسر التى ليست لها بطاقة تموينية وتستحق صرف البوتاجاز المدعم.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن استخدام نظام الكوبونات لتوزيع البوتاجاز على المواطنين وسيلة فعالة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه والتغلب على السوق السوداء التى تعتبر السبب الرئيسى فى أزمة البوتاجاز التى تعيشها البلاد قبل وبعد الثورة.
وأضاف «عابدين» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن المقررات تصل للمحافظات بانتظام، لكن هناك ثغرة تحدث تتسبب فى تسريب بعض الحصص المخصصة للمواطنين لأصحاب مصانع الطوب، وهو ما يسهم بدوره فى العجز، مشيراً إلى أن نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات بالإضافة إلى ضمان وصوله لمستحقيه من الأسر مطلوب بشدة لوقف نزيف إهدار المال العام، فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة من عجز وصل إلى 150مليون جنيه، حسب تصريحات رسمية من وزارة المالية نفسها.
ووعد «عابدين» بأن يتم القضاء على السوق السوداء قريباً بعد عودة المنظومة الكاملة للأمن وقيام الجهات الرقابية بدورها على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه كلف لجان التفتيش والمتابعة المستحدثة بوزارة التنمية المحلية بمتابعة جميع المشروعات بالمحافظات، ومنها الوقود والبوتاجاز، أحد المحاور الخمسة لخطة ال100 يوم.
وأضاف «عابدين» أن الوزارة تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الحكومية المعنية بحصر الأسر المستحقة لدعم البوتاجاز، حيث تم الانتهاء من 70% منها.
وقال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام كوبونات البوتاجاز، لافتاً إلى أن المشروع كان من المقترح تطبيقه قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أن المحافظين طلبوا مهلة إضافية لحصر كافة المستفيدين والمستحقين للدعم، كما طلب الدكتور كمال الجنزورى من قبل تأجيل تطبيق النظام لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنجاح التجربة، وتمت مناقشة الموضوع من كافة أبعاده مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ودراسة إمكانيات تطبيقه بالتعاون مع وزارة البترول والمحافظين.
وأشار الوزير ل«الوطن» إلى أن هناك قبولاً من المواطنين لفكرة الكوبونات، مضيفاً أنه تلقى اتصالات كثيرة من المحافظات تطالبه بإلإسراع فى تطبيق النظام الجديد لتوزيع البوتاجاز تلافياً لحدوث أزمات خلال فصل الشتاء. وأكد الوزير أن تطبيق النظام من الممكن أن يوفر من 3 إلى 4 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة سنوياً.
وأضاف الوزير أن البوتاجاز استحوذ على نسبة 14% من إجمالى قيمة دعم المواد البترولية فى موازنة 2011-2012، وأن نسبة الأسر التى تعتمد على البوتاجاز كوقود فى مصر 73% وفى المقابل 26% تعتمد على الغاز الطبيعى، وبلغ متوسط عدد الأنابيب التى تستهلكها الأسرة فى الشهر 2,5 أنبوبة، ليصل متوسط إجمالى عدد الأنابيب المستهلكة شهرياً فى مصر إلى ما يقرب من 36 مليون أسطوانة.