واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم في المناسبات القديمة . وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (70) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة . من ناحية أخرى, باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (84) نزيلا إفراجا شرطيا, كما قررت اللجنة خروج أحد السجناء للتمتع بفترة الإنتقال الخارجية. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصامن قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.