حصر التعديات بمحور الضبعة / روض الفرج.. وحسم الخلاف بأرض العلمين

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة كافة الأراضى المحيطة بمحور الضبعة / روض الفرج, فقد تم بالفعل إجراء حصر مبدأى لكافة التعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة.
وكشف المهندس محلب – خلال الاجتماع الإسبوعى للجنة – أنه يتم حاليا التدقيق المساحى لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل لرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وقال "إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال افتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب".
وفى سياق أخر قال محلب "إنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة لم يكن أحد يرغب فى فتحها خشية نتائجها, إلا أن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا فى بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتينى الذى أضرنا كثيرا".
وقد شهد اجتماع اللجنة مناقشة عدد من الملفات المهمة, في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة, حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم واتخذت عددا من القرارات لإنهاء الملف, أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات, وتولى المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها, على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة.
وتضمن الملف الثانى مناقشة أراضى العلمين, والبالغ مساحتها 5790 فدانا, حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح, والذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود, حيث تم بالفعل تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبالتوافق بين الطرفين.. كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضى للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود, وتسليم باقى المساحة للهيئات لاستكمال البنية الأساسية لها.
ومن جانبه, أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضى لمستحقيها, وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمنى والإجتماعى فى المنطقة, والذى يقدره محافظ الإقليم خاصة فى محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التى تتطلب تعاملا خاصا.
وبعد عرض كافة وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها.
ومن ناحيته, قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية "إن الرقابة الإدارية ستفحص الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى, والاقتراح المناسب للحل, مطالبا المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضى للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة".
وشدد على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض الأمر الواقع, وإنما فى ذات الوقت تراعى البعد الاجتماعى للتركيبة السكانية لكل منطقة والإسلوب الأمثل للتعامل معها لتحقيق السلام الاجتماعى.
وتضمن الملف الثالث للجنة تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالإنتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط ل24 شركة جديدة للبدء فى تحصيل حق الدولة لديها, وقررت اللجنة, في مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد, تكثيف الجهود خلال الأسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التى تم تقديرها للحالات التسع التى اعتمدها مجلس الوزراء, بجانب أرض السليمانية, حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه.. وطالب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمنى لتحصيل هذه المبالغ.
وقررت اللجنة أيضا تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى بمخاطبة وزيرة الإستثمار داليا خورشيد لعرض طلب اللجنة على المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى, والذى يبلغ 35% لمن يسددون قيمة أراضى الدولة مرة واحدة "كاش" إلى نهاية مارس القادم بدلا من نهاية ديسمبر, خاصة وأن إجراءات التقنين للأراضى تستغرق وقتا طويلا بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين.
وفى عرضه لجهود قوات انفاذ القانون, أشار اللواء عبد الله عبد الغنى إلى بداية المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات الإزالة بالقاهرة, حيث ضمت 9 حالات بمساحة تتعدي 96 ألف متر منها 4 حالات بالمعادى, إضافة إلى 5 حالات أخري بالبساتين وحلوان, مؤكدا أن الإزالات ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظة وشركة "فالكون" للأمن الخاص التى تتولى استلام كل المساحات بعد إزالة التعديات عليها لتأمينها.