أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنه إجراء حصر مبدئي لكافة التعديات الموجودة شمال محور الضبعة من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدي أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات في الدولة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كافة الأراضي المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج. وكشف محلب وفقًا لبيان صادر عن لجنة استرداد أراضي الدولة اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً التدقيق المساحي لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها. وقال المهندس محلب خلال الاجتماع الإسبوعي للجنة، إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال افتتاح الطريق، تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضي وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب. وفى سياق آخر، قال محلب إنه يُحسب للجنة استرداد أراضي الدولة إنها اقتحمت ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب في فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا في بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر الحكومي الذي أضرنا كثيرًا. وشهد اجتماع اللجنة أيضًا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضي جمعية النصر بالخانكة، حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم واتخذت عدد من القرارات لإنهاء الملف، أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولي المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها، على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة. وفى الوقت نفسه، قامت الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها بإعتماد "العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لاصدار هذا القرار. الملف الثاني الذي ناقشته اللجنة، أراضي العلمين والبالغ مساحتها 5790 فدان، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والذي استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال تنفيذ قرار سحب الأراضي من واضعي اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدًا أنه بالفعل بدأ في تسليم بعض المساحات بشكل ودي وبتوافق بين الطرفين. كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضي للمشترين؛ تحقيقًا لمبدأ الالتزام بالعقود. وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضي لمستحقيها، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الأمني والاجتماعي في المنطقة والذي يقدره محافظ الإقليم خاصة في محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التي تتطلب تعامل خاص. وبعد عرض كافة وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائي لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء اصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها، وكما قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية فالرقابة الإدارية ستناقش الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانوني لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضي، والاقتراح المناسب للحل، وطالب جمال الدين المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضي للرقابة الادارية لتمكينها من الدراسة الشاملة. وشدد جمال الدين على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض أمر واقع لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الطبيعة السكانية والثقافية لكل منطقة والاسلوب الأمثل للتعامل معها. القرار الثالث للجنة تضمن تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط ل 24 شركة جديدة للبدء في تحصيل حق الدولة لديها. وقررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الاسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التي تم تقديرها للحالات التسع التي اعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو 5 مليارات، وطلب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمني لتحصيل هذه المبالغ.
