26 مارس - 10:04- قال المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف ان الشرطة القضائية التى يطالب بها وزير العدل بناء على طلب المجلس الاعلى للقضاء ومعروضة كطلب يتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء ستكون مستقلة تماما عن الشرطة والغرض منها حماية المحاكم والتى اصبحت تتعرض لاعتداءات من الخارجين على القانون اضافة الى منحها سلطة تنفيذ الاحكام القضائية وحق الضبط والاحضار للمتهمين وتنفيذ اوامر المجلس الاعلى للقضاء واكد ان الفكرة تعتمد على اختيار اعضاء الشرطة القضائية من رجال الجيش اللذين سبق عملهم بالضبطية القضائية واكتسبوا خبرة اضافة الى رجال الشرطة برتبهم المختلفة واكد ان ميزانيتها ستكون مستقلة ويمكن تكوينها من تحويل ميزانية ادارة الترحيلات وادارة تنفيذ الاحكام و أضاف المستشار أحمد الخطيب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء بفقرة مستشارك القانونى ان القضاء يعانى من تشتت جهود جهاز الشرطة واستنفاذها فى قضايا مجتمعية استجدت بعد الثورة ومنها قطع الطرق ونقص مواد الطاقة والمشاكل السياسية بين القوى السياسية المتناحرة واوضح ان جهاز الشرطة كان قبل الثورة جهاز قمعى ولما وفق اوضاعه واهتم بحقوق الانسان وحسن تعامله مع المواطن وجد انتشار الجريمة بشكل غير مسبوق والخروج على القانون بشكل جماعى معوقات جديدة تمنعه عن اداء دوره الامنى بمهنية وحرفية واكد ان الجريمة فى وضعها الطبيعى هى حالة استثنائية اما وضعها الان فاصبح سائدا بشكل جماعى مما القى عبئ كبير على عاتق الجهاز الامنى . واكد ان القضاء يعانى بعد الثورة المصرية لان القوى السياسية التى فشلت فى حل خلافاتها بالتوافق السياسى والمجتمعى صدرت كل خلافاتها الى ساحة القضاء فى شكل قضايا امام المحاكم والقضاة يحكمون طبقا للتشريعات القضائية العادية وليست الثورية وهم يحكمون طبقا للقانون والادلة المعروضة امامهم اما القضاء الثورى فله اليات اخرى للحكم غير القضاء العادى واشار الى تضاعف ارقام القضايا المرفوعة والمتنازع عليها مما يؤخر صدور الحكم كما تساهم الاجراءات القضائية والتى تمنح للمتهمين من الطعون او التشكيك فى اراء الخبراء او شهادة الشهود من اصدار الحكم لان القضاة يمنحون كل الفرص للمتهمين للدفاع عن انفسهم واكد من مشكلة تأخير الاحكام القضائية تاتى تزامنا مع غياب جزئى للشرطة وانتشار الاعتداءات على الافراد والعائلات وهو ماأوحى للبعض بغياب الدولة ودفعهم لاخذ حقهم بأنفسهم بعيدا عن جهات الضبطية القضائية المتمثلة فى الشرطة او والقضاء واحكامه وهى تعتبر بمثابة عودة لقانون الغاب فى الوقت الذى يسعى فيه الشعب المصرى لاستقرار دولة القانون واحترام الجميع لاحكام القانون والقضاء واكد ان دفاع الشخص عن نفسه او ضبطه الجانى الذى يقوم بالاعتداء عليه لايعطيه الحق فى الاعتداء عليه او تنفيذ حكم الانتقام منه او التمثيل به ولكن زيادة الجريمة اضطر الكثيرين خحاصة فى الريف للقيام بذلك .
