القومي للمراة يطالب النواب بوقف مناقشة قانون الاحوال الشخصية

طالب المجلس القومي للمرأة مجلس النواب بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للاسرة.
جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم الاحد حيث أوضحت أن مشروع القانون المعروض علي مجلس مقدم في البداية من الحكومة بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة لحوادث وسائل النقل البحري والجوي – ولم يشتمل هذا المشروع علي الاقتراح المقدم من النواب وقد عرض الاقتراح المشار إلية علي اللجنة مباشرة ودون الرجوع للجهات الحكومية المعنية أو للمجلس القومي للمرأة الذي يستوجب الدستور أخذ رأيه في هذا الخصوص مما يفقد المشروع سنده في استمرار مناقشته قبل قيام هذه الجهات بإبداء رأيها فيه.
واضافت اللحمه التشريعة للمجلس اللوني للمرأة أن المقترح المعروض يتعلق بفترة حضانة الصغير وتقرير نظام استضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن – وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر علي كافة العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية وعلي مجمل العلاقات الإنسانية وعلي المرأة بصفة خاصة والتي يترتب علي تناولها آثار وتداعيات والتزامات تتصل بكثير من الجوانب الأسرية والتنفيذية والأمنية والدولية – الأمر الذي يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا المقترح ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقد للدارسات الواجبة والمناسبة علميا وعمليا واجتماعيا وتربويا والتبصر بالاشكاليات القائمة علي أرض الواقع في ظل الاحكام القانونية السارية لنظام الرؤية – بل يجب أن يكون التصدي من خلال رؤية قانونية متكاملة لكافة مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع وتضع في الاعتبار جميع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة و لكافة الأطراف بما فيها الأبناء محل الحضانة و بمراعاة المصلحة الفضلي للطفل وضمان أمنه وحمايته وتوفير جميع متطلباته واحتياجاته الصحية والنفسية والدراسية – وذلك التزاما بأحكام الاتفاقية الدولية الطفل الصادرة سنة 1990 والمنضم لها مصر.
واضاف البيان إن المجلس تلقي العديد من مشروعات القوانين ومقترحات بتعديلات محددة من جهات المجتمع المدني تهدف في مجملها إلي ضرورة إعداد قانون جديد لشئون الأسرة يتم فيه تناول كافة الأمور المتعلقة بالأسرة – ومن بينها الأمور المتعلقة بالمقترح المعروض – ووضع الحلول التشريعية والإجرائية والقضائية – لمعالجتها بما يضمن الحفاظ بالدرجة الأولي علي كيان الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية في التربية السوية للنشء والتنمية المستدامة للمجتمع.
واكد البيان أن المجلس القومي للمرأة التزاما باختصاصاته واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارا بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع – سيقوم من جانبه بعد الاطلاع علي الدراسات والبحوث الجاري إتمامها من الخبراء المعنيين وبعد مشاركة كل الجهات الحكومية والدينية المعنية – بطرح مشروع القانون فور إتمامه للحوار المجتمعي لتكتمل به المقومات الأساسية والدستورية لقانون يحمل هذا القدر الكبير من الأهمية لمستقبل الأسرة والمجتمع.