"القومي للمرأة" يطالب بمزيد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة أن التعديل المقدم بالبرلمان لقانون الأحوال الشخصية بهذه الصورة الحالية يحتاج الى مزيد من التعديلات والمجلس يتابع باستمرار مع نأئبات البرلمان للخروج بأفضل صورة للقانون.
وأكدت فى تصريح خاص لموقع "أخبار مصر" أن التعديل المقدم بنقل حضانة الطفل للأب المتزوج فى حالة زواج مطلقته ووالدتهم غير دستورى .
واضافت ان المجلس لا يقف مع طرف ضد الأخر وهو الى جوار الاب والأم والاهم هو مصلحة الطفل، واشارت الى ان المجلس يتابع تطويرات القانون بأفضل صورة .
وعلى صعيد اخر رفضت السفيرة مرفت تلاوي المدير العام لمنظمة المراة العربية تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن.
وقالت "لقد استطعنا إيقاف حكومة الإخوان عن تعديل هذه القوانين, فكيف نسمح بتعديلها الآن, خاصة أنها تصب في غير صالح الأبناء والمجتمع".
وشددت تلاوي على أن نسبة قضايا الرؤيا بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة تصل إلى 82%, ما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر, وليس هناك داعي لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب.
كان المجلس القومي للمرأة قد أعلن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن, دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له, مناشدا القائمين على وضع التعديلات بتوخي الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة, خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع, مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات المصريات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن, مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.