المالية: مفاوضات لخفض اسعار السيارات في مشروع احلال التاكسي

قال أمجد منير رئيس مشروع التاكسي الأبيض بوزارة المالية ان الوزارة تتفاوض مع الشركات التي تقوم بتجميع السيارات الخاصة بالمشروع علي تخفيض السعر الإجمالي للسيارة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه لكل سيارة قابلة للزيادة مما يترتب عليها تخفيض القسط الشهري للسيارة باكثر من 600 جنيه شهريا.
وذكر في تصريحات لجريدة الاهرام ان التفاوض يخص المرحلة الثالثة للمشروع المقرر بدء طرحها في منتصف مارس 2013 تلبية رغبة الكثير من أصحاب السيارات الذين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية لفتح مرحلة جديدة.
واضاف أن المرحلة الجديدة تستهدف 15 ألف سيارة علي أن توزع علي القاهرة الكبري أولا ثم باقي المحافظات مشيرا إلي أنه تم بالفعل مخاطبة المحافظات للدخول ضمن المشروع.
وتدرس الوزارة - وفقا للمصدر - تخفيض مدة الإحلال المذكورة في القانون إلي أقل من 20 سنة استجابة لطلبات السائقين حتي يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من المشروع.
وقال ان المستفيد من المشروع يحصل على عدة مزايا اهما إعفاء السيارة من ضريبة المبيعات ومن الجمارك وحصول المستفيد علي 5 آلاف جنيه مقابل تحرير السيارة القديمة بالإضافة إلي التسهيلات البنكية التي يحصل عليها المستفيد.
وفيما يتعلق بالإعلانات علي السيارات الخاصة بالمشروع، أوضح منير أن الوزارة لم يعد لها دور في هذا المجال وأن الأمر متروك لصاحب السيارة وعلاقاته الشخصية للتعاقد مع الشركات المعلنة إن تمكن من ذلك.
وشدد علي أن المشروع اختياري وليس اجباريا وأن القانون ينص علي عدم الترخيص للسيارة التي مر علي سنة صنعها 20 سنة إلا أن هناك أكثر من طريقة أمام السائق لاستبدال سيارته من خارج المشروع.
وأضاف أمجد منير أنه فيما يتعلق بملف الأقساط المتأخرة علي المستفيدين من المشروع في المرحلتين الأولي والثانية فهو الآن محل بحث بين الرئاسة والبنوك.
واوضح أن عدد المتعثرين لا يزيد علي 6 % من اجمالي المستفيدين من المشروع وهم 41 ألف سيار.
وفيما يتعلق بحالات الهلاك الكلي والسرقة التي تعرض لها البعض جراء الثورة، فإن الملف الآن أمام مجلس الوزراء للنظر فيه.
ولفت الى ان الأساس في عقد التأمين الخاص بالمشرع هو تعويض مخاطر السرقة والهلاك الكلي للجهة الممولة (البنوك) وليس تعويض الأشخاص أنفسهم.