قال مصدر مسئول إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الذي يزور العراق، اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ونحو ستين من رجال الأعمال تحمل ثلاث رسائل مهمة. وأضاف أن الرسالة الأولى لمصر هى دعم الاقتصاد المصري وفتح أبواب الاستثمار المشترك ومساعدة الشركات المصرية للعراق وتعزيز دوره فى منظومة العمل العربي المشترك، وتقديم الخبرة المصرية بمجال بناء القدرات وتدريب الكوادر فى مختلف المجالات والثالثة للعالم العربى، وهي تأكيد الاهتمام المصري بتعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية. وأكد المصدر - في تصريح له اليوم - أهمية زيارة الدكتور قنديل لبغداد، وفى هذا التوقيت، لأن العراق تاريخيًا من الأسواق المهمة لمصر للاستثمار والتصدير والعمالة، وهي كانت دائما من أهم شركاء مصر التجاريين. كما تسعى مصر لتنشيط العلاقات الإقتصادية بين البلدين على أسس من المصالح المتبادلة، انطًلاقا من رؤية مصر للانفتاح أولا على الدائرة العربية والأشقاء لتكثيف التعاون مع العراق الشقيق، وتعد تلك الزيارة دليل على اهتمامنا الكبير بالعراق، وسعينا للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق أرحب. وأضاف المصدر: "أننا نسعى للتعاون مع الجانب العراقى في مجالات الكهرباء والطاقة، والبترول، والاتصالات، وإعادة الإعمار، والإنشاءات، والنقل البحرى. كما ستناقش الزيارة أوضاع العمالة المصرية فى العراق". وأعرب المصدر عن تطلع مصر لتعزيز الدور الرائد للعراق على ساحة العمل العربى المشترك.. فالعراق هو أحد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، مؤكدًا أن مصر الثورة تعود بقوة إلى أشقائها فى العالم العربى، يحدوها الأمل فى تعزيز العمل العربى المشترك، ليس فقط فى الموضوعات السياسية، وإنما أيضًا فى كافة المجالات الاقتصادية، من أجل الإسهام فى تحقيق التنمية والرخاء للشعوب العربية التى تتوق إلى تبوء مكانة متقدمة فى الاقتصاد العالمى. وأشار إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من رجال الأعمال بمختلف المجالات، بالإضافة لخمسة وزراء، مما يؤكد اهتمام مصر بالعراق في إطار خطة التحرك المصرية التي بدأت بزيارة الجزائر ثم السودان، مؤكدًا حرص مصر على تعاونها بشكل عام مع دول الخليج جميعها بلا استثناء. =================== المالية: توفير 6.7 مليار دولار للمنتجات البترولية و20 مليار للتموين خلال 8 أشهر القاهرة - اخبار مصر كشف الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تمت إتاحته للهيئة العامة للبترول، منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى 3 مارس الجاري إلى 6 مليارات و700 مليون دولار. وقال الوزير: إن تلك المبالغ المالية استهدفت، بجانب توفير جميع احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، الحد من اختناقات شبكة التوزيع، موضحًا أنه تم توفير كل احتياجات المجتمع من السلع التموينية، حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى نهاية فبراير 2013. وأشار إلى أن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول، بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها. ولفت إلى أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية، تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك، علي رأسها إنشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.