ربع مالي صاعد ببورصة مصر.. وترقب سعر الصرف عنوان السوق

انهت البورصة المصرية الربع الثالث من عام 2016 على صعود بالرغم من هبوط السوق خلال فترة كبيرة من الربع المالي الممتد من أول يوليو إلى 30 سبتمبر وظل ترقب سعر الصرف العامل الاكبر تاثيرا على السوق.
وأظهر تقرير للبورصة المصرية، ارتفاع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" 13.52 % ليصل إلى مستوى 7881 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.17 % ليصل إلى مستوى 352 نقطة.
وكسب مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا نحو 6.26 % ليبلغ مستوى 790 نقطة.
وزات القيمة السوقية للاسهم المدرجة بنحو 22.3 مليار جنيه لتسجل 404.8 مليار جنيه مقابل 382.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.
وفي المقابل انخفض إجمالي قيم التداولات خلال تعاملات الربع الثالث لتبلغ نحو 44.3 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 60.6 مليار جنيه في الربع السابق له.
وافاد احمد العطيفي محلل اسواق المال بان السوق سجلت صعودا مع اعلان الاتفاق المبدئي على الاقتراض من صندوق النقد واعلان برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي بقيمة 21 مليار دولار.
وفي مطلع اغسطس، اعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وذكر ان السوق اتجهت بعد ذلك الى الهبوط مع تأخر قرارات انتظرها المستثمرون ومنها تحرير سعر الصرف.
"ترقب حركة سعر الصرف ادي الى عزوف المتعاملين عن دخول السوق انتظارا لاحداث جوهرية منها تحريك سعر الصرف وبرنامج طرح شركات عامة بالبورصة المصرية"، وفقا للعطيفي.
وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي مدير إدارة التحليل والبحوث والعضو المنتدب بشركة لتداول الاوراق المالية ان ذلك الوقت من العام تسيطر على الاسواق عامة خروج الاموال الساخنة وهو ما اثر بشكل كبير على البورصة المصرية خلال الربع.
واضافت ان السوق مرت وما تزال تمر بمرحلة من الاداء المتحفظ انتظارا لاحداث جوهرية على صعيد الاقتصاد المحلي.
وأوضح التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 78.41% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.72%، والعرب على 6.87% بعد استبعاد الصفقات، وسجلوا صافي بيع بقيمة 1.005 مليار جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 582.81 مليون جنيه.
واستحواذ المؤسسات على 53.88% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.12%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 82.20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 78.19 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.81%.