أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها العالمي لعام 2013 في مؤتمر صحفي عقدته في بيروت عرضت خلاله تقييمها لوضع حقوق الانسان خلال العام الماضي في اكثر من 90 بلدا. وأشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري إلى أن الانتفاضات العربية وتداعياتها كانت الحدث الاساسي لعام 2012 وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة والاستقرار المزيف لأنظمة قامعة للحريات يجب ان يتوجه التركيز إلى بناء دول تحترم الحقوق والحريات وإنشاء مؤسسات فعالة للحكم الرشيد ومحاكم مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي وإصلاح الأجهزة الأمنية. وفيما خص لبنان, أشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط, إلى وجود عدد كبير من الانتهاكات والتحديات تواجه لبنان, مثل حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل الاجهزة الامنية, وجو من عدم المحاسبة بالإضافة إلى استمرار التمييز ضد المرأة في نظام الاحوال الشخصية أو منح الجنسية لأبنائها وحضانة الاطفال وعدم حمايتها من العنف الاسري. وقال حوري إن الحكومة ومجلس النواب في لبنان أضاعا عدة فرص لتعزيز حقوق الانسان, ومن هنا فإن المنظمة تنظر الى العام 2013 على انه فرصة اساسية للبدء في عملية التحول والاصلاح في موضوع حقوق الانسان, موجها نداء إلى الاحزاب السياسية اللبنانية لتقديم مشروعات سياسية عن حقوق الانسان بحيث يكون هناك نقاش مجتمعي مؤسسي حقيقي حولها. وتطرق الى حقوق المحتجزين في السجون وسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرضون له حيث تم رصد عدد من حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل مختلف الاجهزة الامنية, موضحا أن الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات من ينتمون إلى الفئات المهمشة مثل متعاطي المخدرات والمثليين وعاملات الجنس والعمال الأجانب والمهاجرين. وقال حوري "لم نر اي تعاط جدي من قبل السلطات اللبنانية او الجيش اللبناني في موضوع الضرب والتعدي على ما لا يقل عن 72 عاملا اجنبيا وغالبيتهم من السوريين الامر الذي يؤجج موضوع الافلات من العقاب في لبنان" مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2008 ولم تنشئ آلية لزيارة مراكز الاحتجاز ومراقبتها, الامر الذي يعد انتهاكا لواجباتها وفقا للقانون الدولي.
