هيومن رايتس ووتش تنتقد اعتقال السلطات اللبنانية لاجئين سوريين

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الجمعة بتوقيف السلطات اللبنانية لاجئين سوريين عبروا الحدود الى الاراضي اللبنانية هربا من "العنف والقمع"، على ما جاء في بيان للمنظمة.
وجاء في نص البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "ينبغي على القوى الامنية اللبنانية الكف عن اعتقال النازحين السوريين الذين هربوا من اعمال العنف والقمع في بلدهم".
واضاف "على السلطات اللبنانية في المقابل ان تؤمن لهم ملجأ مؤقتا، وأن تمتنع في المقام الاول عن اعادتهم الى سوريا".
وامتنع الجيش اللبناني، في اتصال مع فرانس برس، عن التعليق على الموضوع.
واكدت المنظمة انها "وثقت اعتقال القوى الامنية اللبنانية تسعة رجال وفتى منذ 15 ايار/مايو" عبروا الحدود بين البلدين "هربا من الاعتقال او التعرض لاطلاق النار من قبل الجيش السوري وحرس الحدود".
واشارت الى ان "سبعة منهم على الاقل باتوا في عهدة جهاز الأمن العام اللبناني" المسؤول عن اوضاع المواطنين الاجانب، بحسب اقرباء أو أصدقاء لهؤلاء الأشخاص.
وبين الموقوفين، بحسب البيان، مواطن سوري ونجله اوقفا في 15 ايار/مايو على حاجز قرب بلدة دير عمار في قضاء عكار (شمال)، وستة سوريين آخرين اوقفوا في 16 ايار/مايو في قرية البقيعة في وادي خالد الحدودية ومن بينهم فتى في الثالثة عشرة من عمره.
وكان هؤلاء فروا من مدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية قبل ذلك بيومين. واوقف الجيش اللبناني في الوقت نفسه اربعة لبنانيين تم الافراج عنهم في وقت الحق. ونقل البيان عن احد اللبنانيين قوله للمنظمة انه يتخوف من تسليم الموقوفين السوريين الى سلطات بلادهم.
واوقفت القوى الامنية اللبنانية في 17 ايار/مايو شابا سوريا من تلكلخ كان يتلقى العلاج في مركز طبي في شمال لبنان بعد اصابته برصاصة في ساقه خلال وجوده في سوريا، كما اوقف الجيش شابا في قرية الدبابية الحدودية في عكار في 19 ايار/مايو بداعي انه دخل الاراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية.
ونقل التقرير عن مدير مكتب بيروت في هيومن رايتس ووتش نديم حوري قوله ان السوريين استقبلوا اللبنانيين الذين نزحوا خلال حرب تموز/يوليو 2006، مضيفا "حان الوقت ليقوم اللبنانيون برد الجميل" من خلال تقديم الملجأ للسوريين "الفارين من الموت أو التعذيب في بلادهم".
وحذر حوري من أن لبنان قد يعتبر شريكا في المسؤولية "عن اي ضرر قد ترتكبه قوات الأمن السورية" بحق هؤلاء الاشخاص في حال اعادتهم الى سوريا.
وذكر البيان ان لبنان عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المادة الثالثة منها تسليم أي شخص الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.
وكان الجيش اللبناني يحتجز جنديين سوريين هربا الاحد الماضي الى لبنان، بحسب ما افاد ناشط حقوقي وكالة فرانس برس قبل ايام، بعد ان تعرضا مع رفيق ثالث لهما توفي متأثرا بجروحه على الطريق، لاطلاق نار من عناصر مسلحة موالية للنظام في سوريا. فيما ذكرت تقارير اخرى انهما فرا من قرية العريضة السورية المحاذية للحدود اللبنانية بعد ان تعرضا لهجوم مسلح من جاني مجموعة من الاهالي المعارضة للنظام.
وذكرت تقارير صحافية لم يكن في الامكان التأكد من صحتها في وقت لاحق انه تم تسليم الجنديين الى السلطات السورية.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس والتي تواجه بالقمع، وقد تسببت حتى اليوم بمقتل مئات الاشخاص ونزوح حوالى خمسة الاف سوري الى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
وخرج الاف المتظاهرين اليوم الجمعة في مدن سورية عدة الى الشارع للمطالبة باطلاق الحريات. وقتل 17 شخصا على الاقل برصاص قوات الامن، كما افاد شهود عيان وناشطون حقوقيون وكالة فرانس برس.