نواب الشورى يوافقون على استخدام التصويت الآلي في الانتخابات

وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم المسائية الخميس على استخدام الأسلوب الآلي أو الإليكتروني في انتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك في سياق مناقشات النواب برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لتعديلات مقترحة من الحكومة على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وكان المستشار عمر الشريف ممثلا عن وزارة العدل قد ذكر أن الأسلوب الإليكتروني يعيبه إمكانية تعرضه للاختراق، لكن النائب الدكتور عصام العريان أشار إلى أن بعض الدول مثل الهند تمزج بين الأسلوبين التقليدي والإليكتروني.
وبدوره أوضح النائب الدكتور ثروت نافع أنه خبير دولي في المجال الإليكتروني وأنه عمل في هذا المجال في دول أوربية وأمريكا ويرى أن الأسلوب الإليكتروني مؤمن تماما وأنه ساهم في تطبيقه في حلف الناتو وفي شمال أفريقيا أيضا.
واقترح النائب المهندس صلاح عبدالمعبود أن يتم استخدام الأسلوب الإليكتروني مرحليا.
ولدى اقتراح بعض الأعضاء استخدام عبارة "النظام الآلي" بدلا من " الإليكتروني"، رد الدكتور نافع بأن الآلي هو استخدام آلة محددة للتصويت أما الإليكتروني فيكون باستخدام أدوات إليكترونية متنوعة.
ولفت النائب الدكتور جمال حشمت إلى أن هذه الآلة استخدمت بالفعل في انتخابات الكنيسة المصرية لاختيار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
نواب الشورى يوافقون على التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب
وفي نفس السياق، وافق نواب مجلس الشورى على التعديلات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمعروف ب"قانون مجلس النواب".
ووافق النواب على المادة السادسة في فقرتها الرابعة كما وردت في مشروع الحكومة والخاصة بأن (تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات).
كما وافقوا على المادة العشرين في الفقرة الرابعة والتي رأت اللجنة إلغاءها والخاصة بأن (يرسل المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأن طعن، مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم أو كفالة بحكم خلال 60 يوما من ورودها إليها).
ورفض النواب اقتراحا من النائب الدكتور سامح فوزي بالنص صراحة على عبارة "ممثلي المجتمع المدني محليا ودوليا" في شأن المادة الثالثة فيما يخص متابعة أعمال الفرز وإعلان نتائجه بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث أشار مقرر الموضوع النائب صبحي صالح إلى أن إطلاق عبارة ممثلي منظمات المجتمع المدني دون تحديد محلي أو دولي هو ما استقرت عليه اللجنة.
كما رفض النواب اقتراحا للنائب ناجي الشهابي باستخدام كاميرات المراقبة في عمليات الفرز.
كما وافق نواب الشورى على أن المادة الخامسة بشأن استبدال عبارة "مجلس النواب" بديلا عن "مجلس الشعب" أينما وردت في قانون الانتخابات أو في أي قانون آخر.