الصين : مصرشريك استراتيجي وتمثل "جسرالعبور"للأزمة الاقتصادية

قال تشن لين المستشار التجاري بالسفارة الصينية لدي مصرإن "الصين تعد شريكا استراتيجيا هاما لمصر, وإن آفاق التعاون المستقبلي بين الصين ومصر جيدة ورحبة للغاية .. مضيفا أن الجانب الصيني يتابع عن كثب تطور الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا .
وقال إن الجانب الصيني يعرب عن دعمه لتمسك الجانب المصري برؤية بعيدة المدى وعن أمله في استمرارالتعاون والتنسيق مع الجانب الصيني في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية المشجعة للصناعات الصينية القائمة حاليا بمصر وكذا في تهيئة مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشارإلى أن الجانب الصيني يتابع النتائج البارزة التي تمخضت عن زيارة الرئيس محمد مرسي للصين في العام الماضي, موضحا أن الجانبين الصيني والمصري يعكفان حاليا على تحقيق تنفيذ سلس للاتفاقات التي تم التوصل إليها, كما يدرس الجانب الصيني تنفيذ المشروعات التي طرحها الجانب المصري.
وقال الخبراء الصينيون إن الاقتصاد المصري بات أكبر ضحية لما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وانقسام مجتمعي طوال العامين الماضيين ورأوا أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد "جسر العبور" من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها مصر حاليا, وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافي مرة أخرى في حال إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي واعادة دوران عجلة العمل والتنمية.
وقال وانغ جينغ لاي مدير مكتب شؤون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا إن الرئيس محمد مرسي تولى الرئاسة في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي للبلاد في أسوأ حالاته, موضحا أن الحكومة الحالية مازالت تواجه مشكلات جمة وتعمل في ظل ظروف صعبة جراء استمرار الاضطرابات السياسية التي ألحقت أضرارا سيمة بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي حقق انتصارا عبر تمرير مشروع الدستور الجديد مؤخرا, وكان يأمل في أن تلبى المعارضة دعوته للعمل معا من اجل التصدى للأزمة الاقتصادية, إلا انه لم يتمكن من الحصول على ردود فعل إيجابية من المعارضة ولا يزال يواجه العديد من التحديات في ظل أوضاع سياسية واجتماعية دقيقة للغاية.
وأكد الخبير الصيني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسي مجتمعى وأنه من الصعوبة بمكان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الانقسام المجتمعي حول الشئون السياسية, إذ أن هذا يضعف ثقة المستثمر والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على استرداد عافيته سريعا.
وأضاف أنه ينبغى على الحكومة المصرية اهتمام كبير بالحصول على مساعدات مالية خارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي يساعد من ناحية في التخفيف من مشكلة نقص التمويل الحكومي ويسهم من ناحية أخرى في استعادة ثقة السوق لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية وتحفيز الانتعاش والتنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مضاعفة قطر مساعداتها المالية لمصر من 2.5مليار دولار أمريكي إلى خمسة مليارات دولار, بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار أمريكي باتت مصر الآن في أمس الحاجة إليه, ستساعد مصرعلى تهدئة حدة أزمتها الاقتصادية مشيرا إلى أن القرض بقيمة 8ر4 مليار دولار أمريكي ليس كبيرا بالنسبة لمصر
وأشار الخبير الصيني إلى أنه نظرا لمكانة صندوق النقد الدولي على الصعيد الاقتصادي الدولي, فإن موقفه سيؤثر قطعا على توقعات بقية البلدان الكبرى بشأن متانة مفاصل الاقتصاد المصري, كما سيعد مؤشرا بل ودليلا على إيجابية المناخ الاستثماري والآفاق السياسية في مصر, الأمر الذي سيحفز بلدان أخرى على تقديم كميات أكبر من المساعدات والقروض لمصر في المستقبل.
ورجح بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكلل بالنجاح بفضل الجهد الدؤوب الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا الصدد ومضيها بخطى ثابتة في تنفيذ العديد من شروط صندوق النقد الدولي .. مشيرا إلى أن القروض الخارجية تمثل الحل المؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية في اللحظة الراهنة, إذ أن مفتاح انعاش الاقتصاد المصري يكمن في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتحسين كفاءة الإنتاج في ظل أجواء من الاستقرار السياسي والاجتماعي .