مساحة للرأى

محمد جوهر : مرحبا بكم مشاهدينا الكرام فى حلقة جديدة من برنامج مساحة للراى الدستور هو عقد اجتماعى يحكم حركة المجتمع شعبا ة وسلطة دستور يوضع للمستقبل وهو الاساس لكل القوانين واذا كان هذا الاساس متين ولاتوجد به شوائب تهدد البناء بالسقوط انتظمت حركة الدولة والمجتمع وجاءت كل القوانين لتحقق العدل والحرية والكرامة والرخاء الاجتماعى والسياسى ولان الدستور على هذا القدر من الاهمية فاننا نضعه فى الميزان ونحلل مضمونة بما له وما عليه فى حوار مع الدكتور احمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة اهلا بيك استاذ احمد
الدكتور / أحمد عبد ربه : اهلا وسهلا
محمد جوهر : الدكتور احمد دعنا فى البداية نبدأ بالمواد الموجودة فى الدستور ونبدا بمادة مقاومة الدولة والمجتمع
الدكتور / أحمد عبد ربه : يعنى هو طبعا الدستور فى النهاية قبل ما ابتدى فى الايجابيات والسلبيات فى عجالة شديدة جدا هو وثيقة بشرية اللى كتبها بشر اللى تجادل بشانها بشر اللى هيصوت عليها بشر وبالتالى فكرة الايجابى والسلبى هى فى الاخر تختلف من شخص لاخر لكن انا هحاول اتكلم من خلال تخصصى وباكبر قدر ممكن من الحياد اناباشوف ان فى عدد كبير من المواد الايجابية على سبيل المثال المادة الاولى اول مادة فى الدستور اللى بتؤكد على اكثر من امتداد للدولة المصرية والشخصية المصرية للتاكيد على الاعتزاز بالانتماء لحوض النيل ولافريقيا بشكل مخصص للحديث عن الامتداد الاسيوى هى يعنى فى النهاية هى نقط يمكن ملهاش تاثير كبير على ارض الواقع لكن هى بتؤكد ان الامه المصرية تعى تماما حتى هذه اللحظة انها تنتمى لحوض النيل تنتمى تعتز بانتماءها الاسيوى الى اخرة من ضمن المواد الايجابية ايضا المادة الثالثة اللى هى بالاضافة للمادة الثانية اللى بتؤكد ان الاسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لاول مرة عندنا مادة ايضا تؤكد ان شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية النقطة دى فى بعض الناس بتقول طيب ماهى دى كانت مطبقة صحيح مكنتش مكتوبة فى دستور 71 لكن هى كانت على ارض الواقع فعلا فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق ده غير المسلمين كانت مطبقة
محمد جوهر : اما ل هنا فى مين ؟
الدكتور / أحمد عبد ربه : هنا مفيش اختلاف لكن ذكر المادة فى الدستور تاكيد على حق يعنى حتى لو الحق يمارس على الارض لكن ان تذكر المادة صراحة فانت تؤكد على حق غير المسلمين الى الاحتكام لشرعهم فهنا
محمد جوهر : تعميق حق المواطنة
الدكتور / أحمد عبد ربه : بالظبط تعميق وتاكيد حق المواطنة وان المواطن اذا كان مسيحى او يهودى بالاضافة طبعا للمسلم يقدر ان هو يحتكم لشريعتة فيما يتعلق باحوالة الشخصية من ده بالنسبة بشكل عام ده بالنسبة للفصل الاول للمقومات السياسية للدولة فى الفصل الثانى انا شايف انه بشكل عام فى اكثر من مادة بشكل عام تشكل ايجابية منها على سبيل المثال المادة اللى بتؤكد ان الدولة متعهدة تتعهد بتوفير او تلتزم عفوا بتوفير الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تميز ده تاكيد مرة ثانية على فكرة المواطنة اللى موجدة فى المادة الثالثة ان الدولة تلتزم امام جميع المواطنين وكلمة مواطن هنا تعنى مواطن تعنى اى شخص يحمل البطاقة والهوية المصرية بغض النظر عن دينة فالدولة تلتزم بان توفر فرص متكافئة ومتساوية امام جميع الناس
محمد جوهر : يعنى لا تقتصر على وظائف معينة لفئات معينة او
الدكتور / أحمد عبد ربه : وفقا لهذه المادة لم يعد هناك اى حذر من اول مصر لغاية الجمهورية حتى ادنى منصب موجود فى الجهاز الادارى فى الدولة او السياسي لا يوجد اى حصر على الاطلاق على اى مواطن وفقا للنص الدستورى واذا كان هناك اى قانون يعارض هذا فا يصبح قانون غير دستورى ويقدر اى حد ببساطة ان هو يحتج بعدم الدستورية
محمد جوهر : لو انتقلنا الى باب السلطات العامة
الدكتور / أحمد عبد ربه : باب السلطات العامة بشكل عام باب السلطات العامة انا باشوف انه من ايجابيات دستور مسودة او مشروع دستور 2012 لان رغم عيوب فنية ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين بس هو بشكل عام هذا الباب لاول مرة على الاقل مقارنة بالدستور 71 بيجعل هناك توزيع افضل للسلطات دستور 71 كان بيجعل السلطة موزعة بين رئيس منتخب وكان عدد مرات انتخابه لا نهائية وبين مجلس شعب وبرلمان لكن هو بالتحديد مجلس شعب ايضا منتخب والسلطة موزعة بينهم بشكل غير عادل كان تقريباالغالبية العظمى فى ايد او من السلطات موجودة فى ايد رئيس الجمهورية
محمد جوهر : طب يا افندم بعض القانونيين كانوا بيروا فى دستور 71 مخرج من الازمة اللى كانت مصر من ايام قليلة كانت بتمر بيها بسبب ازمة الدستور
الدكتور / أحمد عبد ربه : يعنى لان هما بيتكلموا على الدستور ككل لكن اناهنا باتكلم على مادة العلاقة بين السلطات تحديدا يعنى باب السلطات انا باشوف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية افضل فى دستور فى هذا المشروع اذا ماتم هذا المشروع من دستور 71 الدستور اللى احنا امامة او المشروع اللى احنا امامة لاول مرة بيجعل ان هناك مجلسين منتخبين يعنى مش مجرد مجلس واحد زى مجلس الشعب هصبح اسمة لو تم اقراره مجلس النواب ومجلس الشورى فى مواجهة الرئيس وبينهما حكومة يعنى الرئيس يعين رئيس الحكومة واعضاء الحكومة لكن علية ان ياخذ فى الاعتبار الاغلبية البرلمانية فاصبح رئيس الجمهورية اولا محدد فى فترات ترشحة او انتخابة الفترتين بحد اقصى الفترة الواحدة اربع سنوات اصبح ملزم بتقديم اقرار للذمة المالية وهذا لم يكن
منصوص علية فى دستور 71 اصبح امامة مجلسين لابد ان المجلسين معا يقرا القوانين حتى يستطيع هو ان يصدق عليها واذا قام هو بالتصديق عليها اصبحت قانو ن اذا رفض التصديق عليها تعود للمجلسين مرة اخرى والمجلسين امامهم فرصه يقوموا باقرارهما باغلبية الثلثين وفى هذه الحالة يصبح اعترض الرئيس لا قيمة له
محمد جوهر : طب
الدكتور / أحمد عبد ربه : بشكل عام اقدر اقول انه المواد رغم بعض مواد الدستور اللى احنا بنتكلم عليها بعدين افضل نسبيا من دستور 71 العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
محمد جوهر : بالنسبة للفئات المستقلة والاجهزة الرقابية احنا كل ده ما اتكمناش لسه فى الجانب اللى هيبقى فيه خلاف او نقص الى حد
الدكتور / أحمد عبد ربه : طبعا طبعا هنتكلم فى كل حاجة هو فى بشكل عام نقد فى الجانب ده مسالة ان يكون من حق الرئيس تعيين رؤساء الهيئات الرقابية وان المفروض رءؤساء الهيئات الرقابية دى شخصيات مستقلة وبالتالى لا يجب ان يقوم الرئيس بالتعيين هنا عندنا فى الواقع قيدين يعنى نوعين من القيودالنوع الاول هو الحديث عن ان الرئيس يعين بعض الترشيحات يعنى هو لا يقوم باختيار الشخص بنفسة لكن هو يقوم هو ملتزم بترشيحات تقدم اليه من هيئات معينة وبناءا علية يتخذ القرار النقطة الثانية ودى اظن واضحة لو انا مش غلطان فى المادة 202 بالضبط ان هو يعين رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتعزلهم بعد موافقة مجلس الشورى يعنى فى الحالتين هو متقيد بان مجلس الشورى يوافق فى المادة 202 زى ما حضرتك شايف هو لا يستطيع ان يعين ولا يصبح التعيين نهائى الا بعد ان يحصل على موافقة مجلس الشورى واذا اراد ان يعزل لا يستطيع ان يعزل بشكل منفرد كما تقول نص المادة ولا يعزلون الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس اى مجلس الشورى وبالتالى فهو تقدر تقول حضرتك فى النهاية من وجهة نظرى الشخصية وحضرتك حط راى ليها هى مادة ايجابية لانها بتجعل من مجلس الشورى موازى لسلطة الرئيس فى التعيين وايضا فى العدل
محمد جوهر : بس مش هيدى صلاحيات شوية لمجلس الشورى طالما هو
الدكتور / أحمد عبد ربه : بالعكس انا شايف ان الافضل
محمد جوهر : اختيار الشخصيات اللى هتوضع فى مناصب رقابية
الدكتور / أحمد عبد ربه : ماهو الميزة هنا ايه الميزة ان حضرتك بتوازن السلطة دى بين مؤسستين بعد ما كانت او بدل ما تبقى سلطة منفردة لرئيس الجمهورية ولا يكون عليه اى نوع من انواع القيود بيصبح فى توازن بمعنى ان الرئيس الاحتكار ووارد جدا ان الرئيس حزب الاغلبية داخل مجلس الشورى يكون مختلف عن حزب الرئيس وبالتالى فى هذه الحالة لن يستطيع الرئيس ان يقوم بتعينات منفردة وفقا لاهوائة او حساباتة السياسية الضيقة الا بعد ان يحصل على موافقة مجلس الشورى الميزة ان ده بيحصل فى التعيين وده بيحصل فى العزل وبشكل نهائى انا باشوف ان دى ميزة على الاقل اذا ما قورنت بدستور 71
محمد جوهر : الحقوق المدنية والسياسية هو ده الفصل الثانى
الدكتور / أحمد عبد ربه : الفصل الثانى ؟
محمد جوهر : اه الباب الثانى الحقوق والحريات فصل الحقوق الشخصية وبعدين الفصل الثانى الحقوق المدنية والسياسية
الدكتور / أحمد عبد ربه : المقومات الاجتماعية والاخلاقية اللى هى المواد
محمد جوهر : فى مادة 45
الدكتور / أحمد عبد ربه : الحقوق المدنية والسياسية عندنا هنا بشكل عام الصياغات كلها تبدو ايجابية كصياغات بس احنا هنا عندنا مشكلة كبيرة قوى انه فى معظم المواد هناك احالة للقانون مشكلة احالة القانون دى فى الواقع هى ميزة وعيب الميزة اللى بتتقال الحجة اللى بتتقال انه ما باحبش اقيدك مع ان هذه الوثيقة يفترض انها وثيقة دائمة والاغلبية البرلمانية تتغير وبالتالى انا مش عايز اقيدك بنص يقيدك طوال فترة زمنية طويلة فانا باديك الفرصة ان انت تتحرك فى مساحة معينة حسب من يحصل على الاغلبية
محمد جوهر : فيما يتعلق بدور العبادة او اماكن العبادة للاديان السماوية يعنى يمكن مفيش تنظيم واضح يعنى بردوا احالة للقانون زى ما حضرتك قلت يعنى وفقا لاية مثلا صاحب الشريعة اليهودية او الشريعة المسيحية اى ما كان هبنى دار العبادة بتعته
الدكتور / أحمد عبد ربه : تمام .. هو المادة (34) بتكفل تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للاديان السماوية اذا هى مقصورة فقط للاسلام والمسيحية واليهودية ود غالبا هى ديانا ت المصريين يعنى الغالبية مسلمين ومسيحيين وهناك عدد من اليهود ما اعتقدش انه طبعا وارد ان يكون هناك بعض الاستثناءات لكن انا مش شايف ان ده يعتبر نقد لهذه المادة هى المشكلة زى ما حضرتك تفضلت احنا كان عندنا فترة طويلة جدا فى النظام السابق مشكلة متعلقة ببناء دور العبادة لغير المسلمين وتحديدا للمواطنين المسيحيين كان عندهم مشاكل كثير جدا فى صعوبات ادارية وتعقيدات ادارية لبناء الكنيسة او لبناء المعبد اولبناء مكان العبادة المادة فى الواقع ان ما وجة نظرى اعدموها احالة الموضوع للقانون واحنا كنا فى البداية وبالتالى احنا كنا نتمنى لهذه المادة (34) انها تؤكد على تفصل فى مزيد من المشكلة فى ان المسيحيين ليست لهم حق بناء كنائس يعنى المشكلة كانت التعقيدات الادارية وعدم وجود قانون موحد لدور العبادة وبالتالى هذه المادة تركت الباب مفتوحا مرة اخرى للتوازنات السياسية هل ستسمح التوازنات السياسية فى فترة معينة بان يخرج هذا القانون ام سيصبح الحال كما هو
محمد جوهر : بس يا افندم
الدكتور / أحمد عبد ربه : اتعرض ل
محمد جوهر : الموضوع ده تسبب فى فترة من الفترات فى بعض المشكلات
الدكتور / أحمد عبد ربه : مع حضرتك حق تماما وبالتالى زى ما باقول لحضرتك المشكلة انه هو ترك وضع الكرة مرة اخرى فى ملعب البرلمان القادم هو اكد على الحق كحق وده شئ ايجابى لكن الى اى مدى البرلمان القادم هو اللى بعدة هيقدر ان هو يعطى غير المسلمين تحديدا هذا الحق وينظم قانون يساوى على الاقل فى الاجراءات الادارية بحيث يكون الوضع افضل بالنسبة للمسلمين والمسيحين واليهود
محمد جوهر : الحديث مستمر مع حضرتك دكتور احمد عبد ربة ومعكم شماهدينا الكرام ولكن بعد هذا التقرير
تقرير: بصدق يرى عبد الناصر سلامة فى الاهرام ان الاستفتاء مسئولية شعب وسواء كانت النتيجة نعم او لا او حتى قطع البعض هذه هى قواعد اللعبة الديمقراطية فلا بد من احترام حرية الشعب ويرى محمد مصطفى فى الحرية والعدالة ان الضرورة تقتضى احترام الشعب السياسى ايا ان كانت النتيجة فالامر لايخرج عن اطار المنافسة السياسية علاء البحار فى الحرية والعدالة ايضا يرى ان الموافقة على الدستور تعنى استكمال المرحلة الانتقالية والرفض يعنى ان الرئيس مطالب بمراجعة حساباتة ويعترف باخطاء وقعت ويؤكد السيد النجار فى الاخبا ر ان المصريين يريدون دستورا يحقق اهداف الثورة بالعيش وحرية وكرامة وعدالة والانطلاق للسمتقبل بالعلم والمعرفة ومن جانبة يرى الدكتور حسن عماد مكاوى فى جريدة الوطن ان الدستور يصنع المستقبل ولم تستقيم اوضاع المجتمع وتستقر الا فى دستور يعيد بناء المجتمع الجديد ويقول بسيونى الحلاونى فى الجمهورية ملعون كرسى السلطة والزعامة التى تراق بسببها الدماء وتهدر الكرامة ويدفع الشعب الثمن فمن يعيد للمصريين قيم التسامح والتعاطف اذا ذهب العدل وعن القضاء يقول اكرم القصاص فى اليوم السابع ان الحاجز بين السلطات يسقط ويتحول الحديث عن تطهير القضاء الى رغبة فى قضاء يعمل بريموت كنترول واكتشفنا الان ان بعض المواطنين يقومون بدور الشرطة بالقبض والتحقيق وانتزاع الاعترافات حسبما قال اكرم القصاص
فاصل
محمد جوهر : ارحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد وبضيفى فى الاستديو دكتور احمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور احمد باقى الحديث عن الموضوع المتعلق بالاحكام الانتقالية
الدكتور / أحمد عبد ربه : يعنى اولا عشان نفهم المواطنين باختصار شديد قوى الاحكام الانتقالية هى المواد اللى بتضع قواعد للمرحلة ما بين الدستور القديم او الاعلانات الدستورية القديمة اللى تم تشكيل مؤسسات وفقا لها وما بين الدستور الجديد والمؤسسات التى سيتم تشكيله وفقا لهذا الدستور عندى هنا مساحة فارغة فالمواد دى بتيجى تنظم الانتقال من هذه المؤسسات الى الؤسسات الجديدة يعنى انا شايف انه عدد كبير من وجهة نظرى الشخصية دى مواد خلافية من وجهة نظرى معظمها قد يحتمل ان يكون ايجابى وسلبى انا باشوف ان المادة (226) اللى بتؤكد ان رئيس الجمهورية المدة الخاصة بالاربع سنوات الاولى له محتسبة منذ ان تولى السلطة وبالتالى تم احتساب بالفعل الستة اشهر الماضية بالنسبة للدكتور محمد مرسى وسيكمل عليها الى ان تنتهى المدة الاولى له ويقوم اذا اراد ان يقوم بترشيح نفسة مرة اخرى ايضا المادة 227 من وجهة نظرى مادة ا يجابية لانها بتوحد هذه القاعدة لكل من تم انتخابهم او تعينهم خلال هذه الفترة فترة احتساب مدتهم المحتسبة منذ تعينهم وليست منذ وضع هذا الدستور الجديد المادة ايضا (232) وهى مادة خلافيه ولكن انا شخصيا اؤيدها تماما وهى المادة الخاصة بمنع قيادت الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي هى مادة خلافية انا شخصيا حينما اريد ان اطبقها ليس افتأتا على احد ولا احتراما لاحد لان فى الاخر كلنا مصريين لكن فى انا من وجهة نظرى بعد اى ثورة يجب ان تكون هناك عقوبة ما وانا شايف ان هذه العقوبة مجتمعية وسياسية عادلة من وجهة نظرى لكن لازم اعترف ان فى بعض الناس بيشوفوها بشكل سلبى لكن انا
محمد جوهر : كان فى بعض منهم فرض عليه ان هو يعمل فى هذا بحكم منصبة اللى تولاه يعنى بالغاص يعنى بيبقى موجود بشكل تلقائى
الدكتور / أحمد عبد ربه : الحجة اللى بتتقال انا شخصيا شايف انه الشخص النزية لا يفرض عنه فى المنصب يعنى هو فرض عنه ل ربما لاعتبارات سياسية معينة لكن انا شخصيا افضل انه يتم منع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل طالما انه فترة محددة يعنى مش مفتوحة ومش بهدف الانتقام والتشفى لانه فى الاخر زى ما باقول لحضرتك كلنا مصريين لكن بهدف ان انت تضع فاصل بين النظام القديم وبين النظام الجديد لانه بمنتهى الصراحة خلال المرحلة الانتقالية دى كان المشاكل للركب فانا شخصيا المادة التانية دى مادة خلافية لكن اؤيد هذه المادة واتفق معاها الفرض اللى فيها خلاف بقى كبير فى المرحلة الانتقالية المادة 230 على سبيل المثال اللى هى بتجعل من مجلس الشورى الحالى القائم اليوم
محمد جوهر : طيب خلينا نتوقف بردوا عند المادة دى لانها الحديث فيها لدى البعض
الدكتور / أحمد عبد ربه : حضرتك تقصد المادة (232) تمام
محمد جوهر : بتاعت الحزب الوطنى المنحل
الدكتور / أحمد عبد ربه : تمام
محمد جوهر : او القيادات الموجودة فيه بيقال انها ممكن تكون كانت معمولة بقصد لو افترضنا ان الكلام بنية ان فى اشخاص اخرين وبهذه المادة على انك تسيب المساحة مفتوحة فقط للاحزاب الاسلامية والاحزاب ذات الخلفية الدينية او لجماعة الاخوان المسلمين بشكل محدد يعنى عشان خاطر يستفيدوا بشكل اكبر من غياب هذه الوجوة عن الساحة
الدكتور / أحمد عبد ربه : شوف حضرتك ده معناه ان فى افتراض ضمنى ان كل ماهو غير اسلامى كان فلول وده مش حقيقى او كان ينتمى للنظام السابق ده مش حقيقى يعنى احنا عندنا احزاب بالفعل كثير ليبرالية ويسارية مهياش جزء من النظام القديم جزء خد بال حضرتك احنا كلنا انا فاهم المعنى احنا كلنا كنا جزء من النظام القديم ده حقيقى بهذا المعنى المحدد يعنى هو محددها ان يكون عضو مثلا فى الامانة العامة للحزب الوطنى المنحل اوفى لجنة السياسات اوفى مكتبة السياسى ما اقدرش ابدا افترض ان الاسلاميين فقط هما اللى كانوا خارج النظام بهذا المعنى الفنى وان كل ما عداهم كان عضو فى النظام ده كان عضو اظن كبير الليبراليين واليساريين يعنى احنا عندنا من التيارين ومن الاتجاهين ناس تنتمى للحزب الوطنى الديمقراطى فى هذه اللجان او هذه المكاتب وتستطيع ممارسة العمل السياسى وبالتالى انا اختلف مع هذه الوجهه
محمد جوهر : طب ما يتعلق بوجود نائب الرئيس يعنى عايزين حضرتك بردوا توضح لنا بعد لو اقر هذا الدستور فى حالة لو اقر يعنى هيبقى بشكل مصر ازاى
الدكتور / أحمد عبد ربه : هذا المشروع خلنى اكون واضح هذا المشروع لانه لم يتحول الى دستور الااذا تم التصويت عليه بالموافقة هذا المشروع لايجبر الرئيس على تعيين نائب ولكنه لا يمنعة فى نفس الوقت يعنى تقريبا نفس المعادلة القديمةفى دستور 71 هو لايجبر الرئيس ان يعين نائب وفى نفس الوقت لا يمنعة ان يعين نائب ده غير الاعلان الدستورى بتاع 15 مارس اللى كان بيجبر الرئيس ان يكون له نائب او اكثر وبالتالى على الاقل نائب وفقا لهذا المشروع مش بالضرورة الرئيس يعين يعنى ده امر متروك للرئيس خلينا نتكلم فى النظام السياسى .. النظام السياسى ده نظام مختلط يعنى هناك رئيس منتخب وهناك ايضا برلمان منتخب بشكل منفصل ثم الرئيس يعين الحكومة التى تشاركة فى السلطة التنفيذية بس بشرط ان هذه الحكومة بشكل او باخر تعبر عن الاغلبية البرلمانية يعنى هو عمل نوع من انواع الدمج بين سلطة التنفيذ وسلطة التشريع فى معظم الدول المختلطة التى تاخذ بهذا النظام منصب نائب الرئيس غير ضرورى يعنى وده حقيقى فى فرنسا مفيش نائب رئيس جمهورية فى روسيا مفيش نائب رئيس جمهورية وهى ايضا دولة فيها نظام مختلط وبالتالى لو احنا حتى احنابنقارن ب لو احنا بنقارن بدساتير عالمية لا يشترط بالفعل لرئيس الجمهورية ان يكون له نائب فى هذه الحالة من سيقوم باقتسام السلطة التنفيذية مع رئيس لجنة النائب ولكن الحكومة من التفكير وبالتالى
محمد جوهر : يعنى مش هيبقى فى داعى لنائب رئيس
الدكتور / أحمد عبد ربه : هيبقى سلطلة يعنى هو متروك للرئيس لكن انا فاهم احنا عندنا حساسية لان هذا الموضوع كان له خلفية ايام الرئيس السابق وبالتالى ده بيسبب لنا نوع من انوا الحساسيات لكن لو احنا حطينا هذه الحساسيات التاريخية نحناهاجانبا وتحدثنا مقارنة هذا المشروع بدساتير اخرى انا مش شايف ان هيبقى فى مشكلة والامر متروك للرئيس اذا اراد ان يعين واذا اراد ان يقوم هو منفردا فى كل الاحوال سيكون معه رئيسا للحكومة يقسم معه السلطة التنفيذية بغض النظر اذا كان هيكون له نائب والا ملوش نائب
محمد جوهر : يعنى النظام دلوقتى يا افندم اسمه نظام رئاسى برلمانى
الدكتور / أحمد عبد ربه : بالضبط هو له نظام شبه مختلط فى الواقع النموذج اللى امامنا فى المشروع ده نقدر نقول عليه اللفظ الادق من وجهة نظرى هو شبة رئاسى يعنى هو مازال يعطى للرئيس سلطات وصلاحيات لكن شبه انه يقيدها بحكومة غالبا ستكون معبرة عن الاغلبية البرلمانية
محمد جوهر : طب لو تحدثنا عن ما يخص تنمية الريف وما يخص لتنمية البادية يعنى لاحظنا عدم التطرق بشكل تفصيلى او واضح لما يخص سيناء سيناء جزء عزيز جدا من ارض الوطن ويحتاج الى معاملة خاصة فى الدستورالمصرى براى حضرتك ايه فى عدم التطرق
الدكتور / أحمد عبد ربه : انا شايف ان فى سلبيات يعنى اقدر اتكلم على دى باعتبارها مع غيرها من المواد باعتبارها من السلبيات الواضحة فى هذا المشروع يعنى احنا اتكلمنا على الايجابيات لو انتقلنا للسلبيات المادة 16 لو حضرتك راجعتها هى بتتحدث عن ان الدولة ملتزمة بتنمية الريف والبادية والاخوة اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور فسروا ان هما يقصدوا ان البادية ان هى تعبر عن سيناء وغيرها من الاماكن اللى بتشكل بادية كبيئة جغرافية ده فى حد ذاتة شئ جيد عنى اشوفة شئ جيد لكن غير كافى وخصوصا تعلم حضرتك احداث الاخيرة اللى حدثت فى سيناء وتعلم حضرتك انه حتى هذه اللحظة سيناء مازالت منطقة غير مستقرة امنيا مازال المواطن السيناوى بيشعر بنوع من انواع التفرقة والاحداث الاخيرة فى الواقع اثرت اكثر على هذا الشعور وبالتالى انا كنت باشوف كان من الافضل ان هذا المشروع يضع مادة مخصوصة لسيناء تتحدث عنها صراحة تؤكد على مسالة اللغط المتعلق بالملكية وعدم الملكية للاراضى لغير المصريين الى اخرة انا كنت بافضل ان انا لا افرض احد لكن انا كنت بافضل ان هذا المادة (16) كانت تبقى ليها تخصيص اكبر تضع ضوء اكبر على سينا ء تحديدا باعتبارها مكان بالاضافة للريف والبادية وتطوير ورفع مستوى معيشة الفلاحين دى كلها نقاط ايجابية كنت افضل ان كون ده مضاف اليه
محمد جوهر : تمام طب نتكلم على مايتعلق بالامور الاقتصادية هناك مادة تتحدث عن التامين عايز حضرتك تحطنا فى معنى صورة تامين والانتقال منها هل هى سوف تضر بالاستثمارات فى مصر او سوف تقوم بنزع ملكية من افراد اصحاب ملكيات معينة ؟
الدكتور / أحمد عبد ربه : شوف حضرتك التامين احنا دايما عندنامشكلة المعنى العام للفظ وبمعناه فى سياقنا احنا التاريخى المعنى العام للفظ التامين يعنى ان تستطيع الدولة ان تنزع ملكية حضرتك الخاصة وتحولها الى ملكية عامة لاسباب تراها ضرورية النص بهذا المعنى كان موجود فى دساتير مصر السابقة وهو ايضا موجود فى هذا المشروع لكن احنا عندنا مرة ثانية بقى نرجع لتاريخنا احنا الشخصى عندنا حساسية بسبب ما حدث من سياسيات تامينية فى فترة الخمسينات والستينات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر انا اعتقادى الشخصى دى بقى هنا عشان كده فكرة ايجابى وسلبى دى متوقفة كيف تقرا المادة وكيف ترى من انا اعتقد انه
محمد جوهر : هى مسالة خلافية
الدكتور / أحمد عبد ربه : هى فعلا خلافية انا شايف انه ما اعتقدش ان الاتجاه السياسى الموجود حاليا فى مصر يسعى الى التاميم بمعنى الذى نفذه الرئيس عبد الناصر لان ماهواش اتجاه يسارى يعنى على فكرة عدد كبير من الاحزاب الاسلامية او ذا ت المرجعية الاسلامية احزا ب اما ان احنا نقدر نقول عليها يمينية بمعنى بمعنى يعنى را سمالية او يمين الوسط اللى هى ما بين التاكيد على فكرة الملكية الخاصة والاستثمار وما بين فكرة التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية وبالتالى اذا قرنا الخريطة السياسية بمعنى كلمة تاميم فى هذه المسودة لم تعنى اكثر من قد تنتزع بعض الملكيات الخاصة لاهداف عامة لكن هنا مطلوب ان يبقى فى تطمين فى الواقع للاجانب وللمستثمرين بشكل عام
محمد جوهر : لو اتكلمنا عن ما يتعلق بالحرية الصحافة والاعلام نلاحظ دائما فى بعض المواد ان فى ختام كل مادة او ما ينظمة القانون هل هناك مغزى معين من كلمة ما ينظمة القانون ؟
الدكتور / أحمد عبد ربه : زى ما قلت لحضرتك هو دى نقطة تثير المخاوف احنا عندنا خلينا نقول بشكل احنا عندنا طريقتين لصياغة الدساتير طريقة الصياغة المختصرة حضرتك شفت الدستور الامريكى احيانا الدستور الامريكى بيتوزع فى مطويات يعنى عبارة عن عدد قليل جدا من المواد يتحدث بشكل شديد العمومية ويترك القوانين لتقوم بالتطبيق وفقا للتوازنات السياسية وعندنا اسلوب اخر زى الدستور الهندى اوالدستور البرازيلى اللى هو ان ينص الدستور كل مادة ولا يترك فرصة للقانون او يترك مساحة محدودة جدا للقانون اناباشوف انها ميزة وعيب الميزةالرئيسية فى مسالة الخرق للقانون او الاحالة بالغة القانونية الحالة للقانون زى ما قلت لحضرتك انت لا تلزم صانع القرار والمشرع ب نصوص جامدة منذ البداية وانت تعطية الحق فى التصرف فى مساحة سياسية حسب الاغلبية البرلمانية بشرط الا يؤثر على مضمون المادة الرئيسى انما السلبية الكبيرة هى فكرة الاستثناء وحتى هنشوف الاستثناء ده فى اماكن كثيرة قوى فى الدستور يعنى مثلا واحنا بنتكلم عن الحقوق الاقتصادية ان فى حد اقصى للاجور لكن فى استثناءات ينظمها القانون احنا نقدر نسمى فخخنا المادة فخخنا المادة يعنى احنا قلنا حد اقصى فاطبيعى المواطنين بيطالبوا بالحد الاقصى بس فى نفس الوقت انت حطيت مخرج لصانع القرار او للمشرع ان هو بقانون يقدر يدى استثناءات طب على اى اساس هتوفر هذه الاستثناءات لمن دى كلها امور طبعا نفس الشئ فى حرية الصحافة طبعا
محمد جوهر : ما يتعلق بعمالة الاطفال يعنى يرى كثيرون من الموضوع ان يتم استخدام الاطفال بشكل او باخر بحداثة سنهم بالعمل فى الاعمال ربما لا طاقة للاطفال بالعمل بها لو تحدثنا حضرتك
الدكتور / أحمد عبد ربه : احنا عندنا نقطتين سلبيتن فى هذا الدستور من وجة نظرى مواد خلافية انه اعطى الحق للطفل بمجرد ان ينتهى من تعليمة الاساسي 10 سنين 11 سنة يعنى لم يقدة واعطى الحق ان هو يعمل فى الواقع احنا عندنا مشكلة كبيرة فى مصر وفى القاهرة وفى معظم المدنوالمحافظات اسمها عمالة الاطفال وبالتالى حضرتك معملتش اى حاجة ان انت اكثر من ما كانت الطفل هيشتغل 7 – 8 هتخلية يشتغل 7 – 10 ده ضد المواثيق الدولية وده ضد حقوق الطفل المصرى انا شايف ان دى سلبية كبيرة فى هذا الدستور السلبية الثانية انه اعطى الحق ل محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية دى من وجهة نظرى لا يجب ان تكون وجهة خلافية ايضا هذا لم يكن مقبولا او لا يجب ان يكون مقبولا بعد الثورة
محمد جوهر : شكرا لك دكتور احمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة على هذه التوضيحات والشكر موصول لكم ايضا على متابعة هذه الحلقة من مساحة للراى الى اللقاء.