قال المحلل المالى الدكتور ايهاب سعيد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان القرارات الضريبية التى ستتخذها الحكومة لن تكون للوفاء بشروط صندوق النقد الدولى للموافقة على منح القرض والتى ستسؤنف مباحثاته فى يناير القادم ولكن هذه الضرائب ضرورة لخلق سيولة مالية وموارد لسد العجز فى ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية التى ستنتهى بيونيو 2013 وهذه الضرائب يمكن اذا تم تجاهلها الان أن تضطر الحكومة الى مضاعفتها بعد عدة شهور والى فرض اجراءات تقشفية اكثر صرامة واشار الى أن قرار البنك المركزى بطرح اذون سندات للمزاد العلنى لايجاد سيولة من مدخرات البنوك المصرية لايعنى استبعاد الاقتراض الخارجى واستبدالة باليات التمويل الداخلية . واشارالدكتور ايهاب سعيد الى رسالة الطمأنينة التى ارسلها الرئيس محمد مرسى الى المواطنين والمستثمرين فى خطابه السبت امام مجلس الشورى وهى تؤكد على الاستقرار فى المرحلة القادمة والذى سيتوقف عليه زيادة النمو الاقتصادى ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد نقطة ارتكاز لسمعة مصر الخارجية فى قدرتها الاقتصادية على سداد ديونها الخارجية وتعافى الاقتصاد والبديل هو الاشارة بشكل صريح الى توقف حركة النمو والوصول الى الركود واكد ان عدم التأكد من الحالة السياسية دفع البنوك المصرية على المستوى المحلى لرفع سعر الفائدة على السندات ويمكن ان تخفضها فى حالة وجود استقرار سياسى وتنمية اقتصادية واكد ان اصرار صندوق النقد الدولى على قرارات اقتصادية تتخذ من خلال توافق مجتمعى وسياسى تكررت مع عدة دول تطلب القروض من الصندوق ومنها اليونان لضمان قدرة البلد المقترض على السداد ورضا المجتمع عن القرض الذى سيسدد من خلال اجراءات اقتصادية يمكن ان تكون تقشفية او تسبب ضيق لاعداد كبيرة للمواطنين ولو بشكل مؤقت للخروج من الازمة واكد ان هذه الاجراءات واضاف المحلل المالى ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبى تقوم على الالتزامات المتبادلة مما يعنى عدم مطالبة الاتحاد لمصر باى اجراءات الا اذا قام هو بمثلها فى المقابل لمصر واكد ان هذه الشراكة كان لها فوائد كثيرة على الاقتصاد المصرى على امتداد عشر سنوات بدات من 1995 وحتى عام 2004 وخاصة فى دعم التمويل الاجتماعىر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن دخول دول الاتحاد بعد ازمة بعض دوله فى ازمة الان سيكون له مردود غير مباشر على علاقته الاقتصادية بمصر واكد ان الامل مايزال معقود على تحويلات المصريين بالخارج والتى تضاعفت هذا العام فى رد فعل من ابناء الوطن لمساعدته فى ازمته الاقتصادية من ناحية اخرى اكد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا ان الاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة بترشيد استخدام ودائع النقد الاجنبى فى البنوك المصرية للتحكم فى الانفاق من النقد كان قرارا حكيما اضافة الى عزمه التخلى عن سياسة حماية الجنيه المصرى امام الدولار بالشكل التقليدى الذى كان متبعا وهو ضخ مزيد من العملة فى الاسواق واكد ان كل هذه القرارات ستؤدى لتخفيض الاستنزاف فى الاحتياطى النقدى واكد ان طلبات فتح الاعتماد المقدمة للبنوك المصرية من رجال الاعمال للحصول على العملة للاستيراد بها قوائم انتظار تصل ل40% مما اثر على تاخر استيراد مواد رئيسية منها مستلزمات الانتاج او قطع غيار للمصانع وهو ماأكد الحاجة فى ترك سعر صرف الجنيه المصرى حتى يحصل توازن فى العرض والطلب للعملة وحول تحويلات المصريين فى الخارج قال انها لاتصب مباشرة فى الميزانية المصرية ولكنها تبث فى السوق المصرى من خلال تحويلاتها لذويهم من خلال البنوك المصرية والتى تحولها الى الجنيه المصرى واشار الى وجود ودائع بالنقد الاجنبى لمودعين مصريين بهذه البنوك لاتستطيع التصرف فيها بعكس الاموال المحولة للمصريين واكد ان مايشبه البث الغير مباشر للنقد ايضا اموال السياحة وتبقى قناة السويس ومنتجات البترول وحدها مصدر مباشر للعملة الاجنبية يمكن ان يفيد الدخل
