أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء ان أقساط شركات التأمين في مصر بلغت 11 مليار جنيه في النصف الأول من 2016. وافاد شريف سامي رئيس هيئة الرقابةالمالية بان أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 بلغت 7.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2015 بزيادة قدرها 41 %. وذكر ان الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 7 % في نفس الفترة حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29 % تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18 % ثم التأمين الطبي بنسبة 15 % فالحوادث بنحو 12 %. وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بنحو 74 % وتلاه الحوادث بنسبة 23 %. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53 % والنقل البحرى بنسبة 28 % مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2015. وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2016 مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 619 مليون جنيه وتلاها الفرع الطبي بنحو 484 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه. وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة في النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.