صلاح منتصر: المشكلة مازالت ملتهبة

أخطأت قوي المعارضة بعدم حضورإجتماع الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي, مما كانت نتيجته إنتهاء الإجتماع الذي عقد في حضور عدد محدود لا يمثل القوي السياسية, إلي إلغاء الإعلان الدستوري.
الذي إعترف نائب الرئيس محمود مكي بأنه عرف عنه مثل باقي المواطنين, وأن وزير العدل المستشار أحمد مكي لم يجر إستشارته في هذا الإعلان, الأمر الذي يثير التساؤل عن المستشار الخفي الذي لم يقدم الرأي السليم للرئيس قبل ان يضع توقيعه علي هذا الإعلان؟!
تم علي كل حال إلغاء الإعلان الذي إقتصر مفعوله علي إنهاء عمل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, ولكن بقيت المشكلة الأكبر وهي مشروع الدستور المليء بالعوار وموعد الإستفتاء عليه. وهي قنبلة ضخمة لن ينجح إبطال مفعولها القول بأنه لا يمكن قانونيا تغيير موعد السبت القادم15 ديسمبر المحدد للإستفتاء, وهو قول مردود عليه بأنه أمام الضرورات وأمام الأخطار التي تهدد الوطن لا يمكن إلا أن يكون هناك حل قانوني.
وقد قلت ومازلت أكرر أن الرئيس الذي أعطته سلطاته إلغاء إعلان دستوري للمجلس العسكري وإصدار إعلان جديد لا بد أنه قادر علي إصدار إعلان دستوري جديد له مبرره الذي يمكنه من تأجيل موعد الإستفتاء لأن الدستور المعروض به مواد كثيرة يجب تعديلها. وهو أمر طبيعي لدستور تم إقراره بمواده ال237 في18 ساعة متواصلة وبعجلة لا مبرر لها.
وقد إعترف البيان الذي خرج عن إجتماع الحوار بوجود هذه المواد وطلب إلي جميع القوي السياسية إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي هذه القوي السياسية. وهو إقتراح يعترف بالأخطاء الموجودة في مواد الدستور والتي لم تتح الفرصة لمناقشتها, ويعالج ذلك بخطأ آخر يضيف إلي ماهو قائم حالة جديدة من الإلتباس والغموض.
كل الرجاء أن نجتاز أزمة الدستور, لأن المشكلة خطيرة وملتهبة وتداعياتها مخيفة.
* نقلا عن صحيفة الاهرام