مثل عدم صدور اي رد فعل من جانب الحكومة المصرية حول احداث ذكرى محمد محمود الضاغط الاكبر على البورصة المصرية الثلاثاء وسط تداولات هزيلة، وترهن المتعاملون عودة الثقة في الاستثمار بالبورصة بالتوقيع علي اتفاقية اقتراض مصر 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وفقد مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.07 % مسجلا 5409.89 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.27 % مسجلا 6182.98 نقطة. وتراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.04 % ليسجل 480.35 نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.55 % مسجلا 807.23 نقطة. وقال احمد فؤاد الخبير الاستثماري لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان مؤشرات البورصة المصرية استردت قليل من قيمتها في منتصف و نهاية الجلسة بعد تراجعها على نحو كبير في بداية الجلسة متأثرة بتصاعد الاحداث في شارع محمد محمود فضلا عن توتر الوضع على الحدود الشرقية لمصر اثر احداث غزة. و اضاف انه ساهم في تراجع المؤشرات عدم وجود رد فعل حكومي حتي الان بخصوص الاحداث الحالية وكأن شيئأ لم يكن. وتضررت السوق من ظهور قوى بيعية كبيرة من المستثمرين الافراد المصريين تلاها في القوة الاتجاه البيعي من المستثمرين المؤسسسات الاجنبية بالرغم من تراجع اسعار الاسهم الى مستويات متدنية ومناطق مغرية للشراء، بحسب فؤاد. وذكر ان قيمة التعاملات في الاسهم ظلت متدنية طوال الجلسة حيث لم تتجاوز 380 مليون جنية فقط. واعتبر المصدر الاعلان عن توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار من شأنها ان تساهم في استرداد الثقة في الاستثمار في السوق المصرية وبعض الانتعاش في المؤشرات. كانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت الاثنين نتيجة لحالة القلق التي يعيشها المستثمرون جراء تطور الوضع في غزة والخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات إحياء الذكرى السنوية لأحداث محمد محمود واستمرار تداعيات حادث قطار أسيوط.