وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المجازر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المجازر بمختلف انواعها.
والقرار الاول رقم 498 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر بأنواعها مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير، والثاني القرار رقم 499 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في مجازر الدواجن، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر، والذي مضي على صدوره ما يقرب من 40 عاما مما استلزم ضرورة إعادة النظر في القرار المشار إليه، ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة المجازر والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار.
واوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ان القرار يهدف الى تطوير التشريعات ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها.
وأشارت إلى أن التوسعات الاستثمارية في مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتي تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئة الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة.
وأوضحت أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص في تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، ولسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 1994/4 في شأن البيئة والقانون رقم 1982/48 في شأن حماية نهر النيل من التلوث.
وتشمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل والكشف الطبي علي جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، إضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقا للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات بطريقة صحية.
وأكدت أنه روعي توافر اشتراطات بالنسبة لصالة الذبح، منها أن يتم الذبح فى صندوق آلي، وخطوط ناقلة للذبائح، لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع في تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلي للجلد وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم، ويشترط أيضا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا في أماكن منفصلة تخصص لذلك وتحدد بقرار من وزير الزراعة.