نظيف يوافق على دعم الإسكان لمحدودى الدخل

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على توجيه جانب من حصيلة الرسوم المفروضة على صادرات الحديد والأسمنت لدعم إسكان محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور نظيف بمكتبه بالقرية الذكية الأحد بحضور وزراء المالية والاستثمار والإسكان لمتابعة تطور نشاط التمويل العقارى فى مصر بعد أن بدأت إجراءات هذا التمويل فى العمل.
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات عملية التمويل العقارى خلال العام الماضى تضمن المحاور المختلفة التى يتم من خلالها تنشيط سوق التمويل العقارى فى مصر.
وقال راضى إن التقرير أشار إلى التعديل التشريعى الذى تم فيما يتعلق بتخفيض رسوم التسجيل والشهر والتوثيق للعقارات ليتراوح متوسط الرسوم ما بين 510 - 2000 جنيه الأمر الذى سيساعد على توسيع نشاط التمويل العقارى إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بما أسهم فى تسهيل طرق إثبات الدخل وتعريف المقترض محدود الدخل بشكل واضح وفتح الباب أمام تأسيس شركات الاستعلام الائتمانى.
وأشار محمود محيى الدين فى تقريره أيضا إلى أن هيئة التمويل العقارى تقوم بحملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بإجراءات التمويل العقارى بهدف زيادة استخدامها.
وجاء فى التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء البوابة الإليكترونية لهيئة التمويل العقارى وإنشاء مركز اتصالات آلى للرد على الاستفسارات وكذلك عقد المؤتمرات وورش العمل للتعريف بهذا المجال وتدريب العاملين على تنفيذ إجراءات التمويل العقارى.
وتضمن التقرير أيضا عدة أمور مهمة منها أنه تم تأسيس الشركة المصرية للتمويل العقارى برأسمال مائتى مليون جنيه كما تمت الموافقة على تأسيس شركتين جديدتين للتمويل العقارى وبذلك يصل عدد الشركات العاملة فى هذا المجال بالسوق إلى ست شركات إلى جانب تأسيس شركة للاستعلام الائتمانى تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة وتقدم خدماتها فى نشاط التمويل العقارى.
وأشار وزير الاستثمار أيضا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت فى توسيع وزيادة سوق التمويل العقارى من 300 مليون جنيه خلال العام الماضى ليقفز إلى 1ر1 مليار جنيه حتى شهر مارس 2007 ومن المتوقع أن يصل إلى 5ر2 مليار جنيه العام المقبل مع زيادة الوعى فى استخدام إجراءات التمويل العقارى.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هناك عدة جوانب مهمة تتعلق بالتمويل العقارى من بينها أن مشروع السجل العينى وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ونشر ثقافة التمويل العقارى سيسهم فى تحريك سوق العقارات فى مصر بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا سواء بالنسبة للمواطنين أو الحكومة كما يسهم فى تحويل القطاع غير الرسمى فى العقارات إلى قطاع رسمى بحيث يساعد المواطنين على استخدام الأصول العقارية التى بحوزتهم استخداما اقتصاديا سليما.