تلقى مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الانسان خلال العشرة أشهر الماضية من عام 2012 تسعة وثلاثين شكوى تضمنت الشكوى من إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين بالخارج. وقال بيان صادر عن المكتب الثلاثاء إنه رغم أن الدور الرئيسي للخارجية هو رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج إلا أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلق سوى أحد عشر رداً فقط على كل الشكاوى المرسلة والتي جاءت فى مجملها مخيبة لأمال المواطنين والمكتب. ووصف البيان رد الخارجية بأنه يعكس غياب إهتمام الوزارة بمصالح المصريين بالخارج والذي يتسبب فى تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وكان من ضمن الشكاوى التى تلقاها المكتب: شكوى المواطن / فاروق سيف الدين، والتى أرسلها المكتب لوزارة الخارجية بصفة عاجلة بتاريخ 12/4/2012 برقم صادر 2399م تضمنت إستغاثة من قيام ميليشيات الثوار بليبيا " كتيبة سوق الجمعة " بخطف المواطن المصرى / محمد حسن عبد العال إسماعيل "52 عاما" ويعمل محاسبا بشركة الواثقون للمقاولات بطرابلس والمملوكة لرجل الأعمال الليبى حسين مسعود وذلك بهدف الضغط على رجل الأعمال المذكور من أجل تسليم نفسه لهم ودفع مبالغ مالية ، علماً بأن الكتيبه سالفة الذكر أعطت مهلة أخيرة تنتهى الجمعة الموافق 13 إبريل 2012 . وهددت الميلشيات بقتل المواطن المذكور إذا لم يقم رجل الأعمال بدفع المبلغ المطلوب ملتمسين سرعة التدخل من قبل القنصلية المصرية بطرابلس لدى الثوار للإفراج عنه ، ورغم ذلك تجاهلت وزارة الخارجية الرد على الشكوى أوتقديم ما يفيد متابعتها لما حوته فى مضمونها من إنتهاك للحق فى الحياه وتهديد مباشر لحياة مواطن مصري . وقال أحمد جميل، المحامي بمكتب شكاوى المجلس بالبيان " رغم أن المكتب قد تقدم لوزارة الخارجية بتسعة وثلاثين شكوى إلا أن الوازرة قد إلتزمت الصمت حيال ثمانية وعشرين شكوى ولم يتلق المكتب سوى أحد عشر رداً فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة ، في تجاهل تام ل 72 من شكاوى المكتب وهو ما يعكس تباطوء الخارجية في حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج". كما يطالب المجلس بسرعة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن التقصير في حماية حقوق وأرواح المواطن المصري بالشكل الذي هددها بشكل مباشر و يزيد من هوة الفجوة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة .