17 ديسمبر النظر في وقف بيع أسهم "ايديال" وخصخصة بنك الإسكندرية

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 17 ديسمبر للرد والمستندات .
كان عدد من العمال قد طالبوا في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة،وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى،مؤكدين على ان عملية البيع شابها العديد من اوجه الفساد واهدار المال العام،وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية ،واشارت الدعوى الى ان أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997،الا انه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين .
تأجيل دعوى لجلسة 17 ديسمبر
كما قررت الهيئة مفوضي الدولة بذات الجلسة تأجيل الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد المحامين والنائب السابق المهندس حمدى الفخرانى والتي طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 17 ديسمبر للرد وتقديم المستندات .
جاء بالدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية ،وأن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة .