كاتب بريطاني: المملكة المتحدة لن تغادر أوروبا

قال الكاتب البريطاني جدعون راخمان إن أي مراقب قديم لأحوال الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن ينصدم من نتيجة الاستفتاء الأخير على مستقبل المملكة المتحدة في الاتحاد… وأكد راخمان في مقاله بال`فاينانشيال تايمز- أنه رأى هذا السيناريو من قبل وأنه يقف على نهايته التي لن تتمثل في مغادرة المملكة المتحدة لأوروبا.
وعاد الكاتب بالأذهان إلى عام 1992 عندما صوت الدانماركيون لصالح رفض معاهدة (ماسترخت), وإلى عام 2001 عندما صوت الأيرلنديون لصالح رفض معاهدة (نيس), وإلى عام 2008 عندما صوت الأيرلنديون أيضا لصالح رفض معاهدة (لشبونة).
وتساءل راخمان "وماذا حدث في تلك الحالات واصل الاتحاد الأوروبي سيره إلى الأمام قما, وحصل الدانماركيون والأيرلنديون على بعض الامتيازات من شركائهم الأوروبيين, وأجروا استفتاءات ثانية وفيها صوت الناخبون على قبول المعاهدات التي رفضوها فيالاستفتاءات الأولى- لماذا إذن, في ظل معرفة هذا التاريخ, يظن أي شخص أن القرار الذي تمخض عنه استفتاء بريطانيا هو قرار نهائي حاسم "
واستدرك الكاتب قائلا "صحيح أن الحالة البريطانية تضم عناصر جديدة; منها أن المملكة المتحدة صوتت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي برمته, كما أنها (بريطانيا) تمتلك اقتصادا أكبر مما تمتلكه أي من أيرلندا أو الدانمارك, بما يغير سيكولوجية العلاقة;
كما أنه يبدو واضحا أن اللاعبين الرئيسيين في تلك الدراما يعتقدون أنها حقيقية: ديفيد كاميرون, رئيس وزراء المملكة المتحدة أعلن استقالته عقب التصويت ثم حذا حذوه جوناثان هيل, المفوض البريطاني بالاتحاد الأوروبي."
وقال راخمان "على أن ثمة إشارات تدل على أن بريطانيا قد تتجه إلى إجراء استفتاء ثان أكثر مما تدل على خروجها بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي, وقد ألمح بوريس جونسون, عمدة لندن السابق وقائد حملة الخروج, إلى ذلك عندما قال في شهر فبراير الماضي (ثمة طريق واحد للحصول على التغيير الذي نحتاجه (داخل الاتحاد) هذا الطريق هو التصويت لصالح الخروج; لأن كل تاريخ الاتحاد الأوروبي يظهر أنه لا يستمع بجدية إلى أي شعب إلا عندما يقول (هذا الشعب): لا."
ونوه الكاتب عن أن المستر بوريس جونسون كان يعمل صحفيا في بروكسل إبان استفتاء الدانماركيين على معاهدة (ماسترخت) ومن ثم فهو يعرف جيدا تاريخ الاستفتاءات الثانية, مشيرا إلى أنه من المعلوم جيدا أن المستر جونسون لم يكن أبدا مؤيدا متشددا لخروج المملكة من الاتحاد وأنه في المقابل تردد كثيرا قبل أن يقرر المعسكر الذي يدعمه.
ورأى صاحب المقال أن "هدف المستر جونسون الرئيسي إنما كان أن يصبح رئيسا للوزراء; وأن الترويج لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إنما كان وسيلة لتلك الغاية, وبمجرد أن يتولى المستر جونسون الحكومة, فسيكون بإمكانه تغيير موقفه من الاتحاد الأوروبي."
وتساءل راخمان "ولكن هل يمكن للشركاء الأوروبيين أن يسمحوا بذلك ممكن جدا.. يمكن استنباط ذلك من حديث فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني بشأن التفاوض على السماح لبريطانيا بالحصول على عضوية (منتسبة) بالاتحاد."
وفي هذه النقطة قال الكاتب "بالحقيقة, لقد تمتعت المملكة المتحدة بهذه العضوية المنتسبة; ذلك أنها ليست شريكا في العملة الأوروبية الموحدة أو اتفاقية ال`شنغن اللاغية لجوازات السفر… وعليه, فإن التفاوض على المزيد من الطرق لتحصين بريطانيا مما يعانيه التكتل من مشكلات مع الحفاظ على استمرارية دخولها السوق الموحدة هذا التفاوض سيكون بناء على أساس قائم بالفعل."
وتساءل راخمان "وما نوع الامتياز الجديد الذي يمكن طرحه الأمر سهل: إن ما يمكن أن يحتاجه المستر جونسون للفوز باستفتاء ثان هو ترشيد حرية الحركة للأشخاص, بما يسمح للمملكة المتحدة بتقليص أعداد حاملي جنسيات دول الاتحاد الأوروبي الداخلين بريطانيا إذا ما تعدت الأرقام مستوى معينا."
ورأى راخمان أن "الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ جسيما عندما رفض منح المستر كاميرون هذا الامتياز في عملية إعادة المفاوضات الخاصة بشروط عضوية المملكة المتحدة والتي تمت في وقت سابق من العام الجاري… وقد أخطأ رئيس الوزراء عندما فشل في التعهد بأن بريطانيا يمكنها تشديد قيودها فيما يتعلق بالهجرة, وقد دفع ثمن هذا الخطأ بأن خسر الاستفتاء."
واستدرك الكاتب قائلا "لكن حتى في ظل ما حدث, فإن نسبة 48 بالمائة من الناخبين الذين اختاروا البقاء في الاتحاد تشير إلى أن النتيجة متقاربة جدا… وعليه, فإن حملة البقاء إذا ما ناضلت لإجراء استفتاء ثان مع إجابة مناسبة لسؤال الهجرة, فإنها (حملة البقاء) ستكون قادرة على إحراز فوز سهل."
وتساءل راخمان "لكن, لماذا تمنح أوروبا مثل هذا الامتياز المتعلق بحرية الحركة لأنه ورغم كل التوتر الراهن, فإن البريطانيين هم أعضاء مهمون في الاتحاد الأوروبي; فالمملكة المتحدة هي مساهم كبير في ميزانية الاتحاد وهي كذلك قوة عسكرية ودبلوماسية
حقيقية."
ورأى الكاتب أنه "كما أن خسارة المملكة المتحدة ميزة الدخول للسوق الأوروبية الداخلية ستكون خسارة مؤلمة لبريطانيا, فإن خسارة الاتحاد الأوروبي لميزة الدخول إلى سوق العمل البريطانية ستكون مؤلمة للاتحاد; ذلك أن أكثر من 3 ملايين أوروبي يعيشون ويعملون في بريطانيا بينهم أكثر من 800 ألف من بولندا وحدها."
وأكد راخمان أن "الموافقة على ترشيد حرية حركة الأشخاص قد يعني تشديد القيود على الهجرة المستقبلية بعض الشيء, لكن هذا سيكون بالتأكيد أخف وطأة من عاقبة القيود المترتبة على انسحاب بريطانيا كلية من الاتحاد الأوروبي."
وقال راخمان "بالطبع, ستعلو أصوات غاضبة من كلا المعسكرين إذا ما تم إبرام اتفاق من هذا القبيل; فلربما يصرخ أنصار الخروج المتشددون معتبرين الأمر بمثابة خيانة, بينما المتشددين الفيدراليين في البرلمان الأوروبي الذين يريدون معاقبة المملكة المتحدة- سيقاومون أيضا أي عرض جديد."
واختتم الكاتب قائلا "لكن ليس ثمة سبب يدعو إلى ترك المتشددين من الطرفين يكتبون نهاية هذه القصة; ثمة وسط معتدل في كل من بريطانيا وأوروبا لديه القدرة على التوصل لاتفاق يحافظ على المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي ومثل كافة الدرامات الجيدة, بدأت قصة خروج بريطانيا على نحو صادم ودراماتيكي غير أن نهاية القصة لما تكتب بعد."