وزير التخطيط: اقتصادنا أثبت قدرته علي التحمل رغم التحديات الهيكلية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الثلاثاء إن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي التحمل رغم ما يعانيه من التحديات والمشاكل التي تتميز بطبيعتها الهيكلية مثل انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجعه علي مدي العامين الماضيين.
وأضاف أشرف العربى - في مداخلته خلال اللقاء مع رجال الإعلام الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التى تديرها الحكومة مع مختلف فئات المجتمع- أن الهدف من لقاءات التواصل الاجتماعي هو توضيح حقائق الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر وخطط الحكومة لمواجهة هذا الوضع وآخذ كافة الأراء في الاعتبار.
وأكد أنه لابد من ضمان تواصل وتوسيع نطاق الحوارات المجتمعية التى ستمتد إلى المحافظات حيث أصبح التواصل المجتمعي أمرا حتميا وليس من قبيل الرفاهية والحوار يأتي في هذا الإطار كما لابد أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب من خلال الإعلام والبعد عن التشكيك في النوايا بالاضافة إلى أن الحكومة تعمل بكل جدية وإخلاص للتعامل مع التحديات التى تواجهها.
وأشار أشرف العربى إلى أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين يقترب من معدل النمو السكاني الذي يدور حول 2 % وهو ما يعنى أن متوسط دخل الفرد لم يتغير بل وتراجعت دخول بعض الفئات وهو ما يرتبط بمعدل الاستثمار فى مصر الذى وصل إلي 16% والذي كان قد وصل إلى 22 % قبل ذلك.
وقال إن المستهدف حاليا هوالوصول بمعدل النمو إلى 4 % وهو ما يتطلب استثمارات تبلغ 276 مليار جنيه ما يعنى 16% من اجمالي الناتج الوطني وهو معدل منخفض مشددا على ضرورة مضاعفة الدخل القومي خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2022 حتى يصل متوسط معدل النمو على مدى تلك الفترة ما بين 7 و7.5 %.
وأشار أشرف العربى إلى أن تركيا سبقتنا فى ذلك حيث تمكنت من مضاعفة الدخل القومي ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة لتصبح رقم 15 على مستوى العالم.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان التحدي الأول الذي يجب أن نتعامل معه هو التباطؤ الهيكلى فى الاقتصاد المصرى الذى ينعكس على معدل البطالة ومعدل الفقر الذى وصل إلى 25 % في المتوسط وفقا للأرقام الرسمية واقترب معدل البطالة في العام المالي 2011 / 2012 من حوالي 13% علي المستوي العام وبين فئة الشباب من 15 إلي 29 عاما يقترب من 30 % وهو حاليا بين النساء يتجاوز 25% أى 3 أضعاف بين الذكور 8%.
وأضاف أن أعلي معدل للبطالة هو بين الحاصلين على المؤهلات العليا وفقا للأرقام الرسمية وأن هذا المعدل يتفاوت على مستوى الأقاليم فهو يتجاوز 51 % فى الريف بالوجه القبلي و30 % في المناطق الحضرية من الصعيد بل ويتجاوز ال70 % فى بعض قري الصعيد.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحساب الختامى للعام المالى 2011 / 2012 أوضح أن عجز الموازنة وهو الفرق بين الإيرادات والنفقات وصل إلى 170 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالى 11 % من الناتج الوطنى وهو رقم كبير وخطير وينذر بالخطر فى الوقت الذى يقدر أن يصل العجز في الموازنة التى تنتهى فى 30 يونيو من 2013 إلى 135 مليار جنيه وهو مرشح للزيادة بمعدل كبير.
وتوقع أن يرتفع العجز بحلول العام المالي 2016 / 2017 إلى 345 مليار جنيه إذا استمر الوضع علي ما هو عليه ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم الدين العام الداخلي أو الخارجى إلى 8ر2 تريليون جنيه بحلول عام 2016 وهو الذى يبلغ حاليا 1.2 تريليون جنيه.
وأوضح وزير التخطيط أن ثلث الإنفاق العام خلال العام المالى الأخير ذهب إلى باب الدعم - دعم الطاقة في الأساس - والمنح والمزايا العينية بينما كان نصيب الأجور والرواتب 26 % و 22 % ذهبت لتسديد فوائد وأقساط ديون متراكمة فى حين أن الصحة والتعليم والبنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات لم تحصل سوى على 7 % وهو ما يشير إلى خلل هيكلي لابد من مواجهته بحسم من أجل تحقيق التنمية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي "الدين العام الداخلي يشكل 75 % من إجمالى الناتج المحلى فى حين يشكل الدين الخارجى الذي يقترب من 35 مليار دولار 10% وهو ما يعبر عن الأزمة التى تمر بها الحكومة التى تعمل على مكافحة الفساد و سد العجز وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي" .
وأضاف أن احتياطى النقد الأجنبى البالغ حوالي 15 مليار دولار يغطي واردات البلاد لمدة 3 أشهر فقط وكل ذلك يستلزم برنامجا وطنيا للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي يشارك فيه المجتمع ككل وليس الحكومة وحدها وهو الضمان الوحيد لمشاركة المجتمع في وضع تلك الخطط لكي يدافع المجتمع عنها ويبدى حرصا على تنفيذ تلك البرامج والخطط.
وأكد وزير التخطيط أهمية إدارة الأزمة والتركيز علي الإجراءات الواجب إتباعها علي المدي القصير لمعالجة هذه القضايا الهيكلية مثل عجز الموازنة من أجل زيادة الإيرادات وخفض النفقات أو معالجة القضايا المحورية مثل التشغيل حيث تعمل الحكومة علي إطلاق برنامج وطني للتشغيل ودفع معدلات النمو الاقتصادي لكى لا يقل عن 4 % وهو ما يتطلب حوالي 270 مليار جنيه استثمارات وإذا لم يتحقق ذلك سيزيد معدل
الفقر والبطالة.