قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم. وانتهت أعمال لجان فحص ملفات نزلاء السجون إلى انطباق القرار على 104 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من مختلف سجون الجمهورية. ومن جهة أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 151 نزيلا إفراجا شرطيا. كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته وذلك إعمالا لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.
