أكدالمهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول ان الحكومة سوف تصدرقريبا مرسوما بمشروع قانون خلال أيام لتغليظ العقوبات علي مهربي الوقود والمواد البترولية بعد تزايدعمليات البلطجة والتهريب وذكرت صحيفة الاخبار الى ان المهندس نظيم أشار إلي ان القانون يقضي بالحبس المشدد من 3 إلي 5 سنوات وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه ومصادرة السيارة التي تقوم بعملية التهريب مشيرا إلي مضاعفة العقوبة في حالة تكرار التهريب. مؤكدا انه تم عرض القانون علي نخبة من المتخصصين والقانونيين وعدد من الاحزاب لتفادي أية ثغرات قد تضر بالحفاظ علي الدعم.. مشيرا إلي ان الردع القانوني هو الضمان لوصول الدعم لمستحقيه والحد من نزيف المليارات الضائعة في الهدر البترولي والتهريب.