أكد وكيل اول وزارة البترول للانتاج المهندس محمود نظيم ان انتاج مصر لكل من السولار والبنزين يتجاوز ال70 % من الا ستهلاك الداخلى وهو حد الامان للاستهلاك ولكن الكمية التى يتم استيرادها من كل منهما ترتبط بتاريخ الاستيراد وتاريخ وصول الشحنات الى الموانى المصرية والتى تاتى فى بعض الاحيان فى وقت الاجازة الاسبوعية سواء يومى الجمعة والسبت فينخفض الشحن للكميات مما يؤثر على وفرة الكميات فى الاسواق وقد تم فى التعاقدات الحديثة مراعاة زمن وايام الوصول حتى لاتتكرر المشكلة . وأضاف المهندس محمود نظيم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان البنزين يصل انتاجه لاكثر من 90% والسولار يتجاوز ال70% من الاستهلاك ولكن حساسية السوق المصرى باى نقص تدفع المستهلكين الى سرعة شراء كميات اضافية خوفا من اى ازمة طارئة وهو ما يسبب التزاحم على محطات الوقود كما يلعب المستغلون دورا كبيرا فى زيادة الازمة حيث يسارعون بتخزين كميات لايحتاجونها بغرض المتاجرة فى السوق السوداء وهو مايؤدى الى تفاقم الازمة بشكل سريع ومتلاحق واكد ان اى نقص فى الانتاج لايزيد ابدا عن 10% وهو ناتج عن تاخر الشحنات ولكن اثاره تمتد لعدة ايام بعد الانخفاض البسيط لهذا الانتاج واكد حرص وزارة البترلاول على استكمال الناقاص بشكل دورى ويومى ويوجد حاليا شحنة وصلت الموانى المصرية للسولار تصل حجمها ل35 الف طن وهى تطمئن المواطنين على الانتاج وتوافره فى السوق خلال الايام القادمة واوضح وكيل اول وزارة البترول ان مشروع قانون اعده المسؤولون فى الوزارة وتم رفعه يكالب بتغليظ العقوبة على المتهمين بتهريب وتخزين المواد البترولية ورفعها الى السجن والغرامة الكبيرة لان احجام العقوبة عن تطبيق الحبس ادى لاستسهار المهربين للعقوبة والتى تنتهى بدفع غرامة بسيطة واضاف المسؤول بوزارة البترول ان البطاقات الذكية لتوزيع الوقود والتى تعتمد على قاعدة بيانات وزارة التموين ووزارة التنمية البشرية للمستحقين للدعم ستكون هى الحل الامثل لذلك فى توزيع كل انواع الوقود وليس غاز البوتاجاز فقط لان البيانات الموجودة عن المستحقين دقيقة وترتبط بتقديرالدخل المالى الشهرى لكل اسرة واكد ان هناك خطة لزيادة معامل التكرير لتغطية زيادة الاسنهلاك فى الوقود وسنتهى العمل من مصنع تكرير جديد عام 2015 وسيتم التعاقد قريبا على انشاء معامل تكرير اخرى بتكنولوجيا حديثة وسريعة