اساتذة القانون تهريب المواد البترولية جريمة لابد من تغليظها

صدق عدد من اساتذة القانون على مشروع قانون تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية والوقود الذى قررت الحكومة اصداره خلال الايام القلية القادمة وذلك بفرض غرامة تتراوح من 30الى 50 الف جنية ، وحبس من 3 الى 5 سنوات، ومصادرة السيارة اوالشاحنة التى تقوم بنقل المواد البترولية لبيعها فى السوق السوداء.
وقال محمد مصطفى استاذ القانون ان اصدار مثل هذا القانون ضرورة فى الوقت الحالى لردع كل من يقوم بتهريب المواد البترولية واصدار احكام قضائية ضدهم لمنعهم من ارتكاب ذلك مرة اخرى.
وشدد ابراهيم العنانى استاذ قانون على انه يجب تغليظ العقوبة على من يقومون ببيع السولار والجاز فى السوق السوداء لما يحدثه ذلك من ازمة وارباك فى المجتمع وذلك لمنع او الحد من فعل تلك الجريمة التى تؤثر على مصالح الوطن والمواطنين.
واوضح محمد فوزى استاذ القانون ان اصدار مثل هذا القانون يرجع الى رؤية الجهاز التنفيذى الذى يرى ان هناك ازمة تؤدى الى اصدارقانون عند وجود ازمة.
وراى فوزى ان تسريب المواد البترولية والقيام بتهريبها يحدث ازمة كبيرة ويجب معاقبة من يفعل ذلك عقوبة غير عادية حيث يتسبب فى قتل الشعب لانه يساهم فى نقص شئ اساسى حيث يريد الكسب غير المشروع على حساب ارواح البشر,مضيفا ان العقوبة هى وسيلة لمنع جريمة ان تحدث لحماية الجميع والعقوبة فى هذا الموقف ضرورة لابد منها.