طرح نواب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد أنور السادات مع منظمات حقوقية ومساعدين لوزير الداخلية أزمة الاوضاع فى السجون المصرية. وقال النائب تادرس قلدس إنه يجب النظر فى أزمة نسبة الادمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن التغذية للسجناء وما يشاع عن "ماكولشى من الميرى". من جانبه، طالب النائب مجدى سيف ، عضو اللجنة، بضرورة النظر فى أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال عمله. ووجه له اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تساؤلا حول الوقت الذى ترك فيه الخدمة فى الوزارة والسحون تحديدا، رد عليه: من 2014، يعنى قرابة العام ونصف، ليرد عليه مساعد الوزير: لأ الوضع اتغير خلال السنة والنصف الاخيرة. وأضاف مساعد وزير الداخلية أن هناك سعيا كبيرا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية. وتابع: هناك 100 طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعوا على سجون الداخلية، إضافة إلى وجود مستشفى محلى بكل سجن، و112 عيادة، و22معمل تحاليل، و19 سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب 350 جهاز تعويضى لسجناء. وأكد حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية بزيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة فى ذلك.