مصر و تنمية العلاقات التجارية مع دول حوض النيل

أعلنت مصر منذ فترة عن تبنيها خطة متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل تحت عنوان" المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل ", كما يعتزم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل القيام بعدد من الزيارات الى دول حوض النيل خلال الفترة القادمة.
ولعل من أكثر مكاسب مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هو انتباهها الى أهمية البعد الافريقي في علاقاتها الخارجية.
و بالرغم من أن ملف الأمن المائي والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والتطلع الى زيادتها يأتي على رأس أولويات العلاقات المصرية مع دول حوض النيل إلا أن هذة الدول تمثل أيضا سوقا واعدا للصادرات المصرية كما أن بها العديد من فرص الاستثمار للمصريين.
وتوجد علاقات تجارية تربط مصر بدول حوض النيل بعضها محدود وبعضها متميز وإن كان حجم التبادل بين مصر ودول حوض النيل يحتاج الى مزيد من التوسع والدعم.
وقد بلغت صادرات مصر الى 8 دول تقع على حوض النيل هى السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وإريتريا وكينيا وروندا وبوروندي خلال عام 2011 نحو 07ر1085 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من نفس الدول نحو 23ر609 مليون دولار ليصل حجم التبادل التجاري معها في نفس العام الى 3ر1694 مليون دولار.
ويؤكد الخبراء أن أسواق هذه الدول يمكن أن تستوعب أضعاف أرقام الصادرات المصرية اليها.
ويستعرض تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا هذه العلاقات التجارية